40 مليار درهم لتنفيذ 40 مشروعاً عقارياً في أبوظبي - الإمارات اليوم

تتضمّن مساكن وفللاً ومدارس ومساجد

40 مليار درهم لتنفيذ 40 مشروعاً عقارياً في أبوظبي

كشفت بلدية أبوظبي عن وجود 40 مشروعاً عقارياً على خريطة إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار درهم، موضحة أن تلك المشروعات تتضمن مشروعات عقارية تجارية وسكنية وفللاً ومدارس ومساجد توجد في مناطق عدة، منها جزيرتا السعديات والريم، وتمتد إلى منطقة الجرف قبل إمارة دبي.

وأفادت رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية مدينة أبوظبي، شفيقة البلوشي، بأن البلدية ستعلن خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل المشروعات العقارية الجديدة على مستوى الإمارة، مؤكدة أن البلدية نجحت في تقليص الهامش الزمني لصرف دفعات المقاولين والاستشاريين الذين يتولون تنفيذ المشروعات الإنشائية بالإمارة من 10 أيام إلى يوم عمل واحد فقط.

وقالت البلوشي في تصريح صحافي، أمس، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين البلدية وشركة أبوظبي التجارية للخدمات الهندسية، بشأن مشروعات التطوير العقاري على الخريطة، والواقعة ضمن حسابات ضمان المشروعات العقارية، إن خدمات البلدية الإلكترونية الجديدة ستتيح للمستثمرين، سواء داخل الإمارة أو خارجها، متابعة نسبة إنجاز المشروعات، بما يضمن تسليم المطور للمشروع في الموعد المحدد.

وعقب توقيعه الاتفاقية، أكد المدير العام لبلدية أبوظبي، سيف بدر القبيسي، أن البلدية تواصل مشاركتها في تنفيذ مخرجات رؤية (غدا 21)، والهادفة إلى تحقيق أعلى معدلات النماء والتطوير في شتى المجالات، لافتاً إلى أن الإنجازات تتوالى على صعيد الخدمات التعليمية، والصحية، والبيئية، والبنية التحتية، والأمنية والقضائية، والكثير من متطلبات الارتقاء التي تخطط لها دولة الإمارات على العموم، وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

وقال القبيسي: «هذا الأمر يمثل منطلقاً راسخاً ومتيناً للانطلاق نحو (غدا 21) بهدف تحقيق التطور بالمشروعات، ودعم متطلبات التنمية المستدامة، وتقديم المبادرات العملاقة التي تؤهل وطننا ليكون في مقدمة صفوف العالم على الصعد كافة».

وأضاف: «نحن نسعى إلى ترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية رقم (250) لحساب ضمان المشروع المادة رقم (4)، التي تنص على أن يتم تقدير النسبة المنجزة من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري من خلال استشاري تعيّنه الدائرة على نفقة المطور، ونظراً للحاجة إلى أهمية تحديد نسب الإنجاز للمشروعات العقارية التطويرية، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل».

طباعة