«العدل» تعقد أول جلسة صلح أسري عبر الهاتف

وزارة العدل تستخدم برامج محادثة معتمدة في «التوجيه الأسري». من المصدر

أعلنت وزارة العدل عن بدء جلسات الصلح بالتوجيه الأسري عبر الهاتف الذكي في قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، بعد أسبوعين من إطلاق المحاكمات التجارية عن بُعد، في إطار حرص الوزارة على تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة بتقديم كل الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية، ما يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.

وتمت الجلسة الأولي المرئية بدار القضاء في الفجيرة، بالمركز التابع لمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية الذي يضم «التوجيه الأسري - والتوفيق والمصالحة».

وأكد رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، الدكتور محمد عبيد الكعبي، أن المبادرة الجديدة تأتي من منطلق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف شرائحهم، وتلبية لاحتياجاتهم المتغيرة، وتوظيفاً للتكنولوجيا الحديثة عبر حضور الأطراف للجلسات عن طريق المحادثة المرئية والمسموعة بين الأطراف، والتواصل المباشر بين بعضهم لتحقيق الحضور عن بُعد. وأشار إلى أن الخدمة القضائية الجديدة في مجال قضايا الأحوال الشخصية تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وحفظ كرامة المرأة، وتوفير خدمات التقاضي لها وللأطراف الأخرى وهي في منزلها أو مكان عملها، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم حفاظاً على أواصر الأسرة، مضيفاً أن هذه الخدمة تعد اختيارية للأطراف، وتتطلب تنزيل أحد برامج المحادثة المعتمدة من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.

وكانت وزارة العدل أطلقت، قبل أسبوعين، أول محاكمة تجارية عن بُعد، مثل خلالها محامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة، مستعملين هواتفهم المحمولة، وأدار القاضي الجلسة من مكتبه بدار القضاء، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة بالتجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة، التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها أخيراً للارتقاء بالعمل القضائي، وتطوير آلياته وفق أفضل الممارسات العالمية.

تويتر