69% لا يجددون تراخيص سياراتهم في الموعد لارتفاع «التأمين» - الإمارات اليوم

في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم».. وشارك فيه 1208 أشخاص

69% لا يجددون تراخيص سياراتهم في الموعد لارتفاع «التأمين»

صورة

أظهر استطلاع رأي، أجرته «الإمارات اليوم»، عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أسباب عدم الالتزام بتجديد ترخيص المركبة، أن 69% من إجمالي المشمولين بالاستطلاع، الذين وصل عددهم إلى 1208 مشاركين، لا يلتزمون بتجديد ترخيص مركباتهم في الوقت المحدد، بسبب ارتفاع أسعار بوالص التأمين.

وقال 7%، من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يتجاوزون موعد انتهاء صلاحية الترخيص، ولا يجددونه في الوقت المحدد، بسبب خوفهم من أعطال مكلفة، يظهرها الفحص الفني للمركبة المطلوب اجتيازه بنجاح، ليتمكن السائق من ترخيصها، وذلك مقابل 24% أشاروا إلى عدم تجديدهم للترخيص، بسبب الانشغال وضيق الوقت.

وأظهرت تعليقات المشاركين، أيضاً، أن البعض يخالف ويتجاوز التاريخ المحدد لتجديد الترخيص، بسبب تراكم المخالفات المرورية، لاسيما المخالفات ذات القيمة المرتفعة، مثل مخالفات تجاوز السرعة المحددة (رادارات).

وكانت جمعية الإمارات للتأمين أعلنت، مطلع الشهر الجاري، أن شركات التأمين العاملة بالسوق المحلية بدأت تفعيل قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، بخفض أسعار وثائق التأمين على السيارات، بالنسبة للسائقين الذين لم يتسببوا في مطالبات (حوادث)، خلال السنوات السابقة، لافتة إلى أن الحسومات تراوح بين 10 و20%، وفقاً لعدد السنوات التي لم يتسبب فيها السائق بحادث. وتختلف أسعار التأمين طبقاً لعوامل عدة، تتعلق بعمر السائق، وطراز المركبة، والسجل المروري، إلى جانب سنوات الخبرة.

من جهته، قال مدير إدارة ترخيص المركبات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إنه يتم تقييم حالة المركبة، واتخاذ قرار إلغائها لعدم الصلاحية لأسباب عدة، منها على سبيل المثال إصابة قاعدة المركبة (الشاصي)، أو جزء منه، إما بسبب حادث تعرضت له المركبة، أو بسبب تآكل هذه القاعدة.

وأكد أن عدد المركبات المنتهية الترخيص في إمارة دبي انخفض، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من 21 إلى 13%، من إجمالي المركبات المرخصة في إمارة دبي، التي وصل عددها إلى مليون و600 ألف مركبة، حسب إحصائية العام الماضي، ليقارب عدد المركبات المنتهية الترخيص في الإمارة الـ200 ألف مركبة، حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وشرح السادة أن نسبة كبيرة من المركبات المنتهية الترخيص محجوزة، أو صدرت بحقها تعاميم قضائية، أو ملاكها مغادرون خارج الدولة، أو أن ملاكها لم يتمكنوا من تجديدها بسبب تراكم المخالفات عليها، أو بسبب وجود تعاميم مرورية على المركبات، مشيراً إلى أن الهيئة تحلل أسباب عدم تجديد ترخيص المركبات، لوضع الحلول المناسبة التي تقلل نسبة المركبات المنتهية الترخيص في إمارة دبي.

وتتباين رسوم ترخيص المركبات والحافلات الخفيفة والثقيلة لأول مرة، أو للتجديد أو نقل الملكية، أو إعادة التسجيل بين 400 درهم إلى 1200 درهم، وذلك حسب نوع المركبة، حيث تبلغ رسوم ترخيص المركبة الخفيفة، التي تسجل لأول مرة 430 درهماً، فيما تبلغ رسوم تجديد ترخيصها 380 درهماً.

مخالفة صريحة

حدد قانون السير والمرور قيادة مركبة منتهية الصلاحية بأنها مخالفة صريحة لبنود القانون، وأنها تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، ويأتي حكمها بحكم المركبة غير المسجلة، ووفقاً لقانون السير والمرور يجب على مالك المركبة العمل على تجديد ترخيصها خلال شهر من انتهاء الترخيص، وإلا عرض نفسه للمخالفات التي نص عليها القانون على غرار حجز المركبة. وتبلغ الغرامة المالية لمخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم، بالإضافة إلى أربع نقاط مرورية، وحجز المركبة سبعة أيام.

7 %

من المشاركين في

الاستطلاع يتجاوزون

ترخيص المركبة، بسبب

خوفهم من عدم

اجتيازها الفحص الفني.

طباعة