"الموارد البشرية والتوطين "تبدأ تطبيق التأمين ورد الضمانات المصرفية منتصف أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها ورد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت وفقا لالية محددة اعتبارا من منتصف شهر اكتوبر الجاري ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة .
كما اعلنت الوزارة عن اتاحة الخيار امام المنشات الراغبة باستقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان وذلك بتكلفة تبلغ 60 درهما عن كل سنة او تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 الاف درهم عن كل عامل وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حاليا.
جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم ابرمتها الوزارة في ديوانها بدبي اليوم (الاربعاء) مع مجمع تأميني مثلته شركة دبي للتأمين حيث سيقوم المجمع بإصدار وثائق تأمين الكترونية على عمالة منشات القطاع الخاص والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة.
حضر توقيع المذكرة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وكبار المسؤولين لدى الجانبين اللذين مثلها بالتوقيع على المذكرة سيف احمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية  وعبداللطيف أبو قورة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين.
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي " التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء الذي من شأنه تعزيز الحماية لرواتب العمال من خلال رفع قيمة تغطية مستحقات العامل لاكثر من ستة أضعاف التغطية الحالية فضلا عن دعم ممارسة الاعمال من خلال تخفيف العبء المالي عن المنشــآت سيما وانه يخفض من تكاليف تشغيل العمالة الأمر الذي من شأنه التأكيد على مكانة الدولة في اطار حماية حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة ورفع انتاجية سوق العمل وتعزيز التوازن في علاقة العمل".
واشار معاليه " الى  الانعكاسات الايجابية للنظام الجديد على قطاع العمالة المساعدة لا سيما وانه يوفر يوفر مظلة تأمينية لمخاطر توظيف هذه الفئة من العمالة ويسهم في خفض تكاليف استقدامها وتشغيلها".
وبحسب مذكرة التفاهم،  فإن شركة دبي للتأمين ستعنى بإدارة المجمع التأميني الذي سيصدر وثائق التأمين الالكترونية  من خلال مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة والتي تم اختيارها بالتعاون مع هيئة التأمين ووفقا لمعايير محددة لضمان تحقيق الاهداف المنشودة

وتقدر قيمة الضمانات المصرفية  على العمال وفقا للنظام الحالي بنحو 14 مليار درهم  سيتم البدء في ردها الى  أصحاب العمل اعتبارا من منتصف شهر اكتوبر الجاري وذلك عند الغاء تصريح عمل العامل او شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمله بشرط ان لا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال اخر ستة اشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.
وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية الى 20 الف درهم عن كل عامل في النظام الجديد والذي يعتبر اول نظام من نوعه عالميا لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وتغطي الوثيقة التأمينية الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص مستحقات العامل غير المدفوعة مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة و بدل ساعات العمل الاضافية فضلا عن الأجور غير المدفوعة و تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.
كما تغطي الوثيقة الخاصة بالعمالة المساعدة   تكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل وحالات عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد منفردا بإلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة  ومستحقات العامل المالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة و بدل ساعات العمل الاضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل، فضلا عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل.