6 موضوعات عامة تنتظر موافقة الحكومة لإحالتها إلى «الوطني» - الإمارات اليوم

بينها خدمات الاتصالات وسياسة المعاشات والدراسات القضائية

6 موضوعات عامة تنتظر موافقة الحكومة لإحالتها إلى «الوطني»

«الوطني» يناقش خلال الدور الرابع موضوعين في شأن سياستي «التغير المناخي» و«المعاشات». من المصدر

ينتظر المجلس الوطني الاتحادي موافقة الحكومة على مناقشة ستة موضوعات عامة جديدة، خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس، المقرر بدء جلساته خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، أبرزها الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية.

وتفصيلاً، يعاود المجلس الوطني الاتحادي نشاطه الانعقادي على مستوى الجلسات العامة، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، بجلسة افتتاحية تعقد برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، يعلن خلالها بدء جلسات دور الانعقاد العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي الـ16، وفقاً للنطق السامي.

وأفاد تقرير للأمانة العامة للمجلس بأن المجلس ينتظر موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ستة موضوعات عامة، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان البرلمانية المعنية، وإعداد تقارير برلمانية بشأنها ورفعها إلى المجلس للمناقشة وتبني التوصيات الصادرة بشأنها خلال دور الانعقاد المرتقب.

وأشار التقرير إلى أن أول الموضوعات الستة المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع، يتعلق بسياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية، موضحاً أنه ستتم إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس، لمناقشته مع الجهات المعنية كافة، وإصدار تقريرها بشأنه.

وبحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن الوزارة تولي أهمية بالغة لتوفير البرامج والآليات التدريبية اللازمة لأعضاء الهيئات القضائية كافة، من خلال معهد التدريب والدراسات القضائية، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليه.

وأوضح أن المعهد، الذي يعد هيئة علمية مستقلة، يقوم بوضع مناهجه الدراسية وخططه التدريبية، وينظم امتحاناته، ويمنح الشهادات، كما يتولى تحقيق خمسة أهداف رئيسة، هي إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، تنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية، أو أي مجالات أخرى، وعقد دورات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل كُتّاب العدل وأعوان القضاء والمحامين المتدربين، وتدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم بالمجالات القانونية والقضائية، بناء على طلب هذه الجهات، وكذلك عقد دورات تدريبية لغير العاملين في الجهات الحكومية، وفقاً لما يقرره المجلس، والاهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية، عن طريق تشجيع الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة، والعمل على إصدارها ونشرها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس كذلك، خلال دور الانعقاد الجديد، موضوع سياسة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.

وكان المجلس تبنى في دور الانعقاد قبل الماضي، مطالبة بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن زيادة التوطين في قطاع الاتصالات، تراعي تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.

ووفقاً للأمانة العامة للمجلس الوطني، فإن ثالث الموضوعات العامة، المنتظرة مناقشتها برلمانياً خلال دور الانعقاد الرابع، يتعلق بسياسة وزارة الشباب في دعم شؤون الشباب بالدولة، للوقوف على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، والابتكار والإسهام في رفاه المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام للدولة.

فيما يتعلق الموضوع العام الرابع حول سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، الذي سيحال إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس. ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة تنمية المجتمع، فإن الوزارة بصدد إعداد مسودة سياسة حكومية شاملة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة، للمحافظة على حقوقهم، تتضمن تعريفاً رسمياً لهذا النوع من الإساءة، وتصنيفه، وطرق الكشف عنه، بهدف وقاية وحماية أصحاب الهمم وتأمين حقوقهم، بما يعطي زخماً أكبر لها واهتماماً أوسع من جميع فئات المجتمع.

وبحسب التقرير فإن بنود ومحاور السياسة تتضمن محددات لحماية أصحاب الهمم في مرحلة الطفولة في الأسرة، وفي المؤسسات الصحية، وفي المؤسسات التعليمية، وفي أماكن العمل، وأماكن الترفيه والحياة الثقافية، وحماية الفتيات والأطفال أصحاب الهمم من جميع أشكال الاستغلال، ومن أشكال الإساءة الجسدية، والجنسية، والانفعالية، والمادية، والإهمال، فيما ستساعد على الكشف المبكر عن أي حالات إساءة لأصحاب الهمم، وتمكن المعنيين من التعامل مع هذه الحالات والتقليل من آثارها. كما يناقش المجلس كذلك موضوعاً عاماً خامساً في شأن سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، أما الموضوع العام السادس فيتعلق بسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي ستتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس.

236 توصية

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 236 توصية خلال مناقشة 20 موضوعاً عاماً، على مدى 53 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الـ16، الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، تناولت عدداً من القطاعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.

طباعة