«شؤون القصَّر» تعتمد سياسة الاستثمار الوقفي حتى 2021

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر، سياسة الاستثمارات الوقفية للفترة من 2018 إلى 2021، التي تعزّز رأس المال والعائدات الدورية، وتنفيذ 33 مشروعاً للعمل الخيري ومبادرات عدة مشتركة.

واستعرض مجلس إدارة المؤسسة مخرجات كل من لجنة الاستثمار، ولجنة العمل الخيري، ولجنة استقطاب وتنمية الأوقاف، المنبثقة عنه، كما اطلع على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي رقم (14) لسنة 2017، وقانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.

وقال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوّع، إن «تطبيق المؤسسة ولجانها لمعايير واضحة وشفافة في عملياتها الإدارية وحوكمة استثماراتها، مع الاستفادة من مختلف الحلول المبتكرة للتمويل والاقتصاد الإسلامي، الذي تهدف دبي لأن تصبح عاصمة عالمية له، يشكّل حافزاً قوياً للواقفين والمتبرّعين للمشاركة الفاعلة في جهود رعاية القصّر وتنمية الوقف، وتقديم التمويلات التكافلية والاستثمارات الخيرية، لما فيه تأهيل هذه الفئة وتوسيع المصارف الخيرية للوقف، بحيث تشمل شرائح اجتماعية أكبر، وقطاعات تنموية أوسع، مثل التعليم والصحة، مع تفعيل مفهوم الابتكار في الوقف.