قواعد واجراءات جديدة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة في القطاع الخاص - الإمارات اليوم

قواعد واجراءات جديدة لتسوية أوضاع العمالة المخالفة في القطاع الخاص

وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي قرارا بشأن تسوية أوضاع المخالفين سواء العاملين منهم في المنشات المسجلة لدى الوزارة او العمالة المساعدة وذلك بما لا يضر بمصالح أصحاب العمل.

ويأتي القرار ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تسوية أوضاع المخالفين ضمن مبادرة "احمي نفسك بتعديل وضعك " التي تبدأ اعتبارا من يوم غد الاربعاء وتستمر حتى 31  من شهر أكتوبر المقبل.

ونص القرار على رفع جميع قيود (بلاغات) الانقطاع عن العمل المقيدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل 31 يوليو الجاري بحق العمال المسجلين لدى الوزارة والذين لا يزالون داخل الدولة حيث ستقوم الوزارة بالغاء تصاريح عمل من يتقدم منهم لتسوية وضعه خلال الفترة المقررة  لتسوية الاوضاع تمهيدا لمنح العمال الذين يحصلون على فرصة عمل منهم تصاريح جديدة وفق الاجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

وتوفر الوزارة في موقعها الالكتروني خدمة تحمل مسمى "سوق العمل الافتراضي " بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حيث تتيح هذه الخدمة للعمال الذين يقومون بتصويب أوضاعهم ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل التسجيل في الخدمة الالكترونية وهو الامر الذي سيعزز من حصولهم على الوظيفة لدى المنشات المسجلة لدى الوزارة والتي بإمكانها تلبية احتياجاتها الوظيفية من العمالة المسجلة في هذه الخدمة.

كما نص القرار على الغاء اجراء ايقاف اصدار تصاريح عمل جديدة لفترة  6 اشهر او سنة لكافة حالات العمال المتخذ بحقهم هذا الاجراء ما قبل 31 يوليو الجاري وذلك بإستثناء العمال الذي تم اقرار هذا الاجراء بحقهم بسبب مخالفتهم لقواعد العمل مثل الاخلال بشروط التعاقد مع اصحاب العمل سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.

ومن المقرر  ان يتم اعفاء المنشات من كافة الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة وذلك في حال تسوية أوضاع هؤلاء العمال وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول مبادرة "احمي نفسك بتعديل وضعك" والتي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه وكذلك تمكين اصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة من تصويب أوضاع منشاتهم بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل وبالتالي تجنب عقوبات تشغيل المخالفين المنصوص عليها في القانون.

طباعة