حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي

«الهوية والجنسية» تؤكّد استعدادها لبدء تنفيذ منظومة «تأشيرات الكفاءات والمواهب»

مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الثاني لعام 2018 في مقر الهيئة بمدينة خليفة في أبوظبي. من المصدر

أكّد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استعداد الهيئة التامّ للمباشرة في تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، والتي تضمنت إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على زائري الدولة والمقيمين فيها.

وأشاد المجلس بحرص الحكومة على مراعاة البعد الإنساني في مختلف السياسات التي تقرّها وأخذها بعين الاعتبار وضرورة توفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة، وهو ما تجلّى في منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة، وتمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل، إلى جانب منح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة لعام 2018 الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة خليفة في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس علي محمد بن حماد الشامسي، وتم خلاله استعراض استعدادات الهيئة والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة والتصورات التي تمّ وضعها للإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مجال الإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ.

وتوجّه المجلس بجزيل الشكر إلى وزارة الداخلية على ما أبدته من تعاون في إنجاح خطة تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 الذي تضمن تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهويّة، ونقل كل الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة إليها.

 

تويتر