70 % من الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية مستوردة

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، أن عدد الصيادين المواطنين في الدولة يبلغ 5115 صياداً يعملون في قطاع الصيد التجاري، من بينهم 468 صياداً في أبوظبي، مشيرة إلى أن الإمارات تستورد حالياً 70% من المنتجات السمكية، حيث يُسهم محصول الصيد المحلي بنسبة 29%، بينما تُسهم أنشطة استزراع الأحياء المائية بنسبة 1%.

وتفصيلاً أكدت هيئة البيئة أبوظبي، أنه وفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة، يوجد ما يقرب من 5115 مواطناً و13 ألفا و288 وافداً يعملون في قطاع الصيد التجاري في الإمارات، ويستخدمون 5985 قارباً للصيد، وقد تم تسجيل 16 ألف قارب صيد ترفيهي لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مشيرة إلى أنه لا يوجد تأكيد ما إذا كان هذا العدد يُستخدم كله في أنشطة الصيد أم لا، مما يدل على أن هذا القطاع الفرعي يسهم بشكل كبير بزيادة الضغوط على قطاع صيد الأسماك في الدولة.

وأوضحت الهيئة لـ «الإمارات اليوم» أن قطاع الصيد التجاري في إمارة أبوظبي يعتبر متماشياً مع الطرق التقليدية بصورة أكبر حيث يوجد في الإمارة 147 لنشاَ مرخصاً ونشطاً يمثلون 31% من حجم أسطول الصيد في أبوظبي، و321 طراداً يشكلون 69% من اسطول الصيد، كما يوجد في أبوظبي 2818 صياداً تجارياً نشطاً من بينهم 468 مواطناً و2350 وافداً. ويُقدر حجم محصول الصيد في قطاع الصيد التجاري بنسبة 70% من إجمالي الأسماك التي تم إنزالها في الإمارة، بما يعادل 4438 طناً.

وأشارت الهيئة إلى وجود 3164 صياداً ترفيهياً مرخصاً في إمارة أبوظبي من بينهم 1225 مواطناً و1939 وافداً، حيث يمثل هذا القطاع الفرعي 55% من عدد رخص الصيد الصادرة في الإمارة بالكامل، كما يُقدر محصول الصيد الناتج عن هذا القطاع بنسبة 30% من إجمالي الأسماك التي يتم إنزالها في الإمارة، بما يعادل 1331 طناً في عام 2016.

ولفتت إلى أن المساهمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية يعتبر صغيرة نسبياً مقارنة بالناتج الإجمالي لإمارة أبوظبي وللدولة ككل، غير أن الأهمية الثقافية للصيد بالنسبة إلى سكان الإمارات أكبر بكثير من مساهمته في الناتج الإجمالي، وتستورد الإمارات حالياً 70% من المنتجات السمكية، حيث يُسهم محصول الصيد المحلي بنسبة 29%، بينما تُسهم أنشطة استزراع الأحياء المائية بنسبة 1%.

وأفادت الهيئة أن قطاع الثروة السمكية في الدولة يساهم بنسبة 0.12% فقط ما يعادل 1.8 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وعلى مستوى إمارة أبوظبي، تُقدر قيمة محصول الصيد التجاري عند الإنزال بأقل من 0.0077% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بواقع 128.3 مليون درهم

وقُدت الهيئة حجم الانخفاض في حجم مخزون الأسماك البالغة القادرة على التكاثر بأكثر من 90% بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسية الثلاثة المستخدمة في المؤشر )الهامور والشعري والفرش(. وكان أكبر مستوى للانخفاض من نصيب أسماك الهامور، بما يقرب من 4.7 % من متوسط حجم مخزون الأسماك البالغة، مشيرة إلى أن المستوى العالمي للعتبة المستدامة لإدارة المصائد السمكية يبلغ 30% وفي حال انخفاض النسبة عن هذا الرقم، فذلك يعني وجود استغلال مفرط.

ووأكدت أن سيناريو المصائد السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي يتماشي مع الانخفاض العالمي في الموارد السمكية، حيث يشهد 90% من المخزون السمكي على مستوى العالم انخفاضاً، وتشير التقارير إلى أن هناك إفراطاً في استغلال % 28.8 منه، وأن هناك استغلالًا كاملًا لـ 61.3% من المخزون السمكي.

14 نوعاً من الاسماك مهدداً

أشارت هيئة البيئة في أبوظبي إلى وجود إفراط في استغلال 14 نوعاً من الأسماك في مياه إمارة أبوظبي في الوقت الحالي، ويتم صيد 11نوعاً منها بالقراقير «شباك تُستخدم في صيد الأنواع القاعية» فيما يتم صيد ثلاثة أنواع باستخدام الغزل "شباك تستخدم في صيد الأنواع السطحية، وتتضمن الانواع الـ 14 اسماك الهامور، والشعري، والفرش، والكنعد، والضلع، والزريدي، وجش أم الحلا، والشعري الشخيلي، واليماه، والقابط، والصافي العربي، والكوفر، والاشنينو، والمرجان.

3164 صياداً ترفيهياً مرخصاً في أبوظبي من بينهم 1225 مواطناً.