65مواطناً يستفيدون من منحة إسكان هيئة تنمية المجتمع بدبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن عدد المستفيدين من منفعة السكن، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «استقرار»، بلغ 65 شخصاً.

وقال المدير العام للهيئة، أحمد عبدالكريم جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة حدّدت عدد مستحقي منحة السكن، وفقاً للبيانات المسجلة لديها، لافتاً إلى تحويل طلباتهم إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وكانت الهيئة والمؤسسة أعلنتا توقيع اتفاق تقوم الهيئة بموجبه بسداد أقساط الوحدات السكنية للمستحقين على مدار خمس سنوات، وذلك ضمن مشروع أطلق عليه مبادرة «استقرار»، يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين المسجلين في قوائم الهيئة والمؤسسة، عبر توفير السكن الملائم والآمن واللائق لمعيشتهم، بما يضمن استدامة الخدمة، وتعزيز استقرار المنتفعين.

وحول الشروط الواجب توافرها في مستحقي المنفعة، قال جلفار إنها شروط استحقاق التمكين السكني المنصوص عليها في القانون رقم (7) لعام 2012 للمنافع المالية لإمارة دبي، على أن يكون المستفيد مسجلاً في الهيئة، ومستوفياً شروط استحقاق السكن الحكومي في المؤسسة، ومسجلاً لديها.

وعما إذا كانت الأقساط السنوية المدفوعة بمثابة قرض مسترد، أكد جلفار أن الأقساط تعتبر دعماً من الهيئة للمستفيدين، وهي تدفعها مباشرة للمؤسسة. وتابع أن تنفـــــيذ المشـــــــروع يأتي ضمـــــن خطـــــــط الهيئة الهادفة إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين، عبر تطبيق مشروعات تنموية مستدامة، إذ تضمن تحويل الإسهامات الخيرية من أفراد المجتمع، والمساعدات الحكومية، إلى الفئة المستحقة من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي.

وأشار جلفار إلى أن سداد أقساط الوحدات السكنية على مدار خمس سنوات، سيتم بالاستفادة من المخصّصات المالية لخدمة السكن المؤقت، والإسهامات الخيرية، والمساعدات الحكومية المخصّصة لفئة ذوي الدخل المحدود، مضيفاً أن ذلك يساعد على تخفيف الأعباء المالية عنهم، من خلال توفير السكن الملائم لهم.

وأكد أن فريق عمل متخصص بحث وعمل على دراسة أفضل السبل لتحسين منفعة السكن المؤقت المقدمة للمسجلين في قوائم الهيئة، والأثر الذي يمكن أن يحدثه تحسين فوائد الخدمة، الأمر الذي أفضى إلى تطبيق المبادرة المشتركة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأضاف جلفار أن الهيئة تطمح إلى أن يتمكن تنفيذ مبادرة «استقرار» بالتعاون مع المؤسسة، من تحقيق الاستقرار المنشود للمستحقين، بما يحسّن من جودة حياتهم، ويتيح لهم التعامل مع أمورهم المعيشية بشكل أفضل.

وحسب المعايير القانونية المطبقة لصرف المنافع الاجتماعية للمستحقين، فإن منفعة السكن توفر الإقامة للمواطنين، بحيث يتم تأمينها للمستحق الذي لا يملك مسكناً، أو تعرض مسكنه للضرر، نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه، ويتم إيقاف هذا النوع من المنافع بزوال سبب منحها.