"قضاء أبوظبي": إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الذكاء القضائي

 أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع " الذكاء القضائي"، وذلك تماشيا مع استراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي التي تمثل الموجة الجديدة لتطور الأداء الحكومي بعد التحول الرقمي ضمن مئوية الامارات 2071 ، وتحقيقاً للأولوية الاستراتيجية في تجويد الأداء القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة. على أن يتم إطلاق باقي المراحل تباعاً خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن دائرة القضاء حققت بفضل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الريادة إقليمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الالات "Machine Learning"  في مجالات العمل القضائي، مشيراً إلى ان هذا المشروع سيوفر لقيادات الدائرة ومتخذي القرار قاعدة بيانات تتضمن استنتاجات وتنبؤات متقدمة ذات نسبة دقة عالية جدا لمختلف الجهات المرتبطة باعمال المحاكم الجزائية والمدنية والنيابات مما يساهم بفاعلية في وضع خطط واستراتيجيات مستقبلية طموحة، وقادرة على توقع المعوقات والمتطلبات المستقبلية للعمل القضائي بواقعية، ووضع آليات للتعامل معها بنجاح.

وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن مشروع "الذكاء القضائي" يهدف إلى زيادة كفاءة العمل القضائي في المحاكم والنيابات بمختلف تخصصاتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل الدائرة مع التركيز على تخفيض النفقات والتكاليف التشغيلية، من خلال استخدام قدرات التنبؤات المستقبلية و تحليلات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة السلوك البشري في تحليل البيانات القضائية المتاحة في الانظمة التشغيلية في الدائرة.
 
من جهتها أكدت مدير ادارة تقنية المعلومات خولة سالم القبيسي، أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تطبيق منظومة الذكاء القضائي في التنبؤ بمدة الفصل في القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية من خلال خوارزميات متقدمة ومعقدة قادرة على التنبؤ بنسبة دقة تصل الى 94%، ويعتبر نجاح الدائرة في تطبيق هذه المرحلة يمثل تطبيق عملي للمقدرات الفنية التي توفرها هذه المنظومة المتطورة، مما يعطي أفاقاً أوسع للطموحات المستقبلية في تطوير الخدمات القضائية والعدلية في الدائرة.

وأضافت القبيسي أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تحليل التنبؤات الخاصة بالمدد الزمنية للتقاضي في المحاكم المدنية و تحليل انماط الجرائم و تكرارها. مشيرةً إلى أن مشروع " الذكاء القضائي" يرتبط باستراتيجية الدائرة في مجال ادارة البيانات، وهو امتداد لعدد من المشاريع التي قامت الدائرة بتطبيقها سابقاً، مثل ذكاء الاعمال ومستودع البيانات وادارة بيانات المتعاملين المركزية.