محمد بن راشد: المرحلة المقــــبلة تحـتاج فكـراً وأداءً مختلفاً.. وبناءً متميـزاً لـ «الصف الثاني»

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «المرحلة المقبلة تحتاج فكراً وأداءً مختلفاً، وبناء متميزاً لقيادات الصف الثاني»، مضيفاً سموه «تحقيق رفاه وسعادة الناس على رأس أولوياتنا، ولا نرضى إلا بالمستقبل الأفضل لهم، مؤمنين بأننا نستمد تطورنا واستمراريتنا من خلال قدرتنا على التجدد وابتكار الحلول، التي تستبق تحديات المستقبل، لتظل الإمارات ومدنها مركزاً للعالم ولا ترضى إلا بالرقم واحد».

جاء ذلك، خلال اجتماع سموه، مع أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد أمس، في مكتب المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف سموه: «يجب أن ينعكس نهج الريادة واستشراف المستقبل على العمل الحكومي وتناسق عمل الجهات الحكومية وعملها بروح الفريق الواحد، ومشاركة الجميع في طرح واحتضان الأفكار التي تعين على تحقيق نقلات نوعية في حياة الناس من أجل غد أفضل للجميع، فالأفكار البسيطة لا يفصلها عن الأمور العظيمة سوى الإصرار والعزيمة والإيمان بالنجاح، ونحن ننظر دائماً للأمام، ولا نركن إلى المنجزات السابقة، في ظل عالم متغير يتطلب الاستمرار في سباق التنافسية فيه إلى أفكار جديدة ومتجددة بطرق وأدوات مختلفة».

وقال سموه: «لا ينقصنا أي شيء، ولدينا جميع المقومات التي تمكننا من تحدي المستحيل»، مشيراً سموه إلى أن «الحفاظ على القمة يتطلب المبادرة والمخاطرة المدروسة والخروج عن المألوف».

وتابع سموه: «نفخر بما حققناه، ومازلنا ننتظر من جهاتنا الحكومية وموظفيها الكثير للحفاظ على ريادتنا، وينبغي علينا جميعاً مواصلة مسيرة العمل والعطاء، متخذين الوطن وسعادة المواطن أولوية أساسية، تنبثق منها الخطط الحكومية كافة، لذا فإني أتابع العمل الحكومي عن كثب من خلال تقارير أداء دورية تُرفع إليّ من خلال رئيس المجلس التنفيذي، للتأكد من تحقيق الرؤية التي وضعتها لدبي في جعلها أفضل وأسعد مدن العالم بحلول عام 2021».

وشدّد سموه على «ضرورة تكامل العمل الحكومي بين مختلف الجهات، وإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة بنظرة إيجابية نحو المستقبل، تضعنا دائماً في المقدمة والاعتماد على القيادات الشابة».

وقال سموه: «سأتابع بنفسي منح الفرصة للقيادات الشابة وتطوير قدرات قيادات الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس، لتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على ابتكار الحلول وقيادة مسيرة التحضير للمستقبل».

ووجه سموه بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية، ليحل بديلاً عن اللجان القطاعية لدعم المجلس التنفيذي في أداء مهامه، وشكر سموه رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية على جهودهم في تأدية مهامهم وإخلاصهم في العمل والإنجازات التي تحققت بهم.

إلى ذلك، نوه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالجهود المبذولة من الجهات كافة، مشيراً سموه إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الابتكار والمثابرة لتعزيز ريادة الإمارات ودبي على الأصعدة كافة».

وشدّد على أهمية الاستثمار في الشباب واستغلال طاقاتهم ومواهبهم بالشكل الأمثل لبناء غد أفضل وضمان رفع جودة الحياة، مؤكداً سموه أن الجهات الحكومية لا تعمل بانفراد بل بتناسق أساسه مشاركة الجميع.

وقال سموه: «علينا الاستمرار بالعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، لابتكار سبل جديدة في تقديم الخدمات وتعزيز تنافسيتنا العالمية، ونسعى لأن تكون كل جهة حكومية الأولى في مجالها على مستوى العالم، لتحقيق توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن لا نرضى إلا بالرقم واحد، ولنثبت أن التحديات لن تثنينا عن استكمال مسيرتنا الريادية، هذه هي روح دبي التي أريد من كل مسؤول أن يتحلى بها».

وأضاف سموه: «تتمثل معادلتنا للمستقبل في مدينة ريادية تقودها حكومة ريادية يسكنها مواطنون ومقيمون رياديون، حيث نمتلك المقومات جميعها التي تمكننا من اغتنام الفرص وتخطي تحديات المستقبل، ونؤمن بأنه لا خيار لدينا سوى الريادة بمفهومها الواسع الذي يرتكز على التجديد والابتكار والمبادرة والاستدامة لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث نضع المواطن في صدارة أولوياتنا وكذلك المقيمين باعتبارهم شركاء التنمية».

وأكد أن «مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيكون داعماً كبيراً لعمل المجلس التنفيذي خلال الفترة المقبلة».

وسيرتكز دور المجلس التنفيذي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الإمارة، على اعتماد السياسات العامة والتوجهات والخطط الرئيسة للإمارة، وضمان استدامة وتنافسية دبي عالمياً، في حين سيقوم مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي، باقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسة وتقييمها واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة، لتطوير الخدمات الحكومية ومتابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية، والعمل على رفع كفاءتهما ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من الاختصاص ذاته، وإبداء الرأي في أي موضوعات محالة إليه من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.