«ضمان»: تجديد بطاقات التأمين الصحي «الأساسية» إلكترونياً

أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) خدمة تتيح للكفلاء الأفراد إمكانية تجديد صلاحية البطاقات الصحية إلكترونياً لمكفوليهم من مشتركي «برنامج أبوظبي الأساسي».

وأكدت الشركة أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهودها المشتركة مع هيئة الصحة ـــ أبوظبي، الرامية إلى توفير خدمات التأمين الصحي، وإجراءات التجديد لمتعامليها بكل سهولة ويسر.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة فقط لكفلاء المشتركين في «برنامج أبوظبي الأساسي» للذين يعملون في ثماني مهن، هي خدم المنازل ومربيات الأطفال وسائقو السيارات الخفيفة والثقيلة الخاصة والطهاة والمزارعون والمدرسون والأطباء والممرضون الخاصون، الذين يتوقع أن يناهز عددهم الـ200 ألف شخص.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات، حمد عبدالله المحياس، إن الخدمة الجديدة ستسهم في تحسين إجراءات التجديد عبر تبسيط الإجراءات واختصار الوقت، حيث يعمل النظام الإلكتروني في تسهيل إجراءات التجديد لكفلاء المشتركين دون الحاجة إلى زيارة أي فرع، متوقعاً أن عدداً أكبر من المتعاملين سيستفيدون من مبادرات وخدمات «ضمان» الإلكترونية في المستقبل.

وتتمثل إجراءات الحصول على الخدمة الجديدة في أن يقوم الكفيل، سواء كان مواطناً أو مقيماً، بالتسجيل ككفيل عبر الموقع الإلكتروني ـــ وهي عملية يقوم بها لمرة واحدة ـــ وفي حال كان الكفيل مواطناً فإنه ينبغي عليه تقديم صورة عن بطاقة الهوية للاستفادة من الخدمة، أما بالنسبة للكفيل المقيم فيتوجب عليه توفير صور عن جواز السفر والإقامة وبطاقة الهوية وبطاقة تأمين صحي سارية المفعول، وذلك بغض النظر عن شركة التأمين المؤمّن لديها.

وأكدت «ضمان» أن عملية الإصدار تستغرق يومَي عمل إذا اختار المتعامل تسلّم البطاقة الجديدة من أحد فروع أو أيّ من مكاتب الخدمة، وثلاثة أيام عمل في حال اختيار خدمة تسلّم البطاقة الجديدة في أي مكان آخر يفضله عن طريق البريد السريع بكلفة إضافية. وفي حال وجود أي وثائق ناقصة أو معلومات غير واضحة سيتم إعلام الكفلاء بذلك عن طريق البريد الإلكتروني خلال يوم عمل واحد من إتمام عملية الدفع.

يشار إلى أنه يمكن البدء بعملية التجديد إلكترونياً قبل شهر من فترة انتهاء صلاحية البطاقة، وبشرط ألا تكون هناك أي مخالفات تأخير، التي تستوجب زيارة أيّ من فروع الشركة لاحتسابها ودفعها.

وتبلغ قيمة الاشتراك ببرنامج أبوظبي الأساسي، الذي يحظى بالدعم الحكومي، 600 درهم للذين يتقاضون 5000 درهم أو أقل من دون تأمين المسكن من قبل الكفيل، أو 4000 درهم أو أقل في حال تأمين المسكن من جانب الكفيل، فيما يبلغ إجمالي عدد المشتركين بالبرنامج 1.3 مليون شخص، تشمل العاملين في المنازل والشركات وغيرهم.