بن فهد: النمو الاقتصادي أفرز آثاراً سلبية في البيئة

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن المكاسب التي حققها النمو الاقتصادي، قابلتها آثار سلبية في البيئة، ولتصحيح هذا الخلل بين التنمية والبيئة، جاء الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بديلاً للاقتصاد التقليدي، جاء ذلك خلال إعلان الوزارة بدء احتفالات الدولة بيوم البيئة الوطني السابع عشر، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكد بن فهد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في مدينة مصدر بأبوظبي، بحضور عدد من مديري البلديات وممثلي هيئات البيئة في الدولة وعدد من مسؤولي مصدر، أن جهود حماية البيئة وتنميتها في الدولة تحظى بدعم من القيادة السياسية، ما كان له الأثر البالغ في المكانة المرموقة التي بلغتها الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي.

وقال: «يمثل الاقتصاد والمجتمع والبيئة الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وعلى الرغم ممّا حققه النمو الاقتصادي من مكاسب، إلا أنه أفرز آثاراً سلبية في البيئة، وأدّى إلى ظهور العديد من المشكلات الخطرة، مثل التلوث وتغير المناخ، ولتصحيح هذا الخلل بين التنمية والبيئة، جاء الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بديلاً للاقتصاد التقليدي.

وأضاف بن فهد «نواكب في الدولة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، ومهدت الوزارة لهذا النهج منذ عام 2009 بعقد مؤتمرات سنوية حول الاقتصاد الأخضر شارك فيها كثير من الخبراء والمهتمين والمختصين في المجالات الاقتصادية والبيئية في القطاعين العام والخاص، كما أطلقت الدولة مبادرات رائدة، مثل الإنتاج الأنظف والطاقة المتجددة والنقل المستدام والعمارة الخضراء، التي أدت إلى تبنّي نهج الاقتصاد الأخضر رسمياً في أوائل عام 2012، من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».

وأشار بن فهد إلى أنه على الرﻏم ممّا ﺗﺷﮭده الدوﻟﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻣن اﻟﺗوسّع اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ، واﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ اﻟﮭﺎﺋل، وﺟﮭود ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﻗﺗﺻﺎد، إلا أن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟم ﺗﻐب أﺑداً ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ أوﻟوﯾﺎت الحكومة، مضيفاً أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ سعت ﻣن ﺧﻼل ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ وأﺟﮭزﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﺑﯾﺋﺔ، ودﻣﺞ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣراﺣل ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺷروعات اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ.