تشمل تسجيل ومتابعة القضايا والاستعلام عن المحامين وإجراءات الدعاوى

«العدل» تطلق خدمات قضـــائية عبر الهواتف الذكية

صورة

أطلقت وزارة العدل أخيراً حزمة من الخدمات القضائية من خلال تطبيق متطور عبر أكثر أنواع الهواتف الذكية انتشاراً، وجاءت مجموعة الخدمات مترجمة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردو)، فضلاً عن دعم موقعها الإلكتروني بمتصفح «إتش تي إم إل 5»، الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الأخرى إمكانية الوصول إلى الخدمات الذكية والاستفادة منها، وهي تُعد بذلك أول جهة حكومية اتحادية تقدم خدماتها عبر الهواتف كافة.

«العدالة الإلكتروني»

ذكرت وزارة العدل أنها قيدت 3421 قضية عبر نظام رفع الدعاوى إلكترونياً على مستوى محاكم الدولة، منذ إطلاقه وحتى منتصف العام الماضي، ضمن مشروع العدالة الإلكتروني الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من خدمات قضائية عدة عبر الإنترنت، توفيراً لوقت وجهد المتعاملين.

وأطلقت الوزارة في أغسطس من عام 2011 أول خدمة لرفع الدعاوى إلكترونياً في منطقة الشرق الأوسط تتيح للمحامين تقديم طلبات رفع الدعاوى في مختلف درجات التقاضي ذاتياً عبر الإنترنت من أي مكان وزمان، كما تتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها إلكترونياً بواسطة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها الإلكترونية، أو عبر نقاط البيع (POS) المنتشرة في مختلف دور القضاء والمحاكم الاتحادية.

واستفاد من الخدمة منذ إطلاقها 266 محامياً، إذ تمكنوا عبر نظام رفع الدعاوى إلكترونياً من رفع 3421 قضية.

ويضم برنامج العدالة الإلكتروني مجموعة خدمات إلكترونية متميزة موجهة لجمهور المتعاملين وموظفيها، إذ يوفر العديد من الخدمات القضائية، ومن شأنه تخفيف أي ازدحام قد تشهده الوزارة أو محاكم الدولة من المتعاملين، ونجحت الوزارة في قيد القضايا في جميع المحاكم إلكترونياً حالياً، ويتم عرض جدول الجلسات على الإنترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونياً، كما يتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونياً، وكذلك هناك نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارات، كما يمكن طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من أي إمارة، من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوظبي، وكذلك أصبح في إمكان المتعاملين حساب ودفع الرسوم إلكترونياً.

خدمات قضائية صوتية

قال الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة العدل، عبدالله الماجد، إن الوزارة تعمل على تحويل كل خدماتها القضائية الإلكترونية إلى خدمات ذكية، مشيراً إلى أن عملية التطوير مستمرة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للوزارة في إطار التحول للحكومة الذكية. ولفت إلى أن إطلاق الخدمات عبر الهواتف الذكية حظي بإقبال كبير من أفراد الجمهور، خصوصاً أن الوزارة تحرص على تقديم خدماتها بما يتوافق مع الهاتف الذي يستخدمه كل متعامل بغض النظر عن نوعه، فضلاً عن ذلك فقد تم تمييز التطبيق الجديد على الهواتف الذكية بخاصية الاستماع الصوتي للخدمات القضائية المختلفة وإجراءات رفع الدعاوى وغيرها.

وأكد وزير العدل، الدكتور هادف جوعان الظاهري، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل الخدمات الحكومية إلى ذكية، كانت محط اهتمام كبير من الوزارة إذ عملت منذ اللحظة الأولى للإعلان عن مبادرة سموه، على تطوير خدماتها القضائية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وأضاف الظاهري أن مبادرة الحكومة الذكية ستسهم بشكل كبير في تسهيل وصول الخدمات القانونية والقضائية إلى جمهور المتعاملين في أي مكان وزمان، وتحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين، وفي إنجاح خطط الحكومة الاتحادية في مجالات التنمية البشرية وتطوير الخدمات.

من جانبه، أفاد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، عبدالله الماجد، بأن أهم ما تنفرد به الخدمات القضائية الذكية التي أطلقتها وزارة العدل، أنها لم تقتصر على الهواتف الأكثر تداولاً مثل «آي فون» و«سامسونغ» فقط، بل سعت إلى إيصال خدماتها إلى جميع أنواع الهواتف الأخرى، كما قامت لأول مرة بترجمة مجموعة الخدمات الذكية التي تقدمها إلى ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)، وبذلك تكون أول جهة اتحادية تقدم تلك الخدمة بهذه الصورة المتطورة التي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية بنسبة عالية.

وأضاف أن وزارة العدل قامت بتحويل خدماتها الإلكترونية التي كانت تقدمها في المرحلة السابقة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى خدمات ذكية، التي تتضمن خدمة تسجيل ومتابعة القضايا، والاستعلام عن المحامين على مستوى الدولة، وخدمة دليل الإجراءات الخاص بالمحاكم، وخدمة دليل الإجراءات الخاص بالنيابات، وخدمة موظف الاستقبال الإلكتروني، وخدمة الاطلاع على جميع القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية وجميع اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا، وخدمة اتصل بنا (خدمة جي بي اس)، أو الدليل للوصول إلى جميع مواقع دور القضاء والمحاكم والنيابات الاتحادية في جميع أرجاء الدولة.

وأكد الماجد حرص الوزارة على تنويع المنصات الذكية عند التخطيط لإطلاق الخدمات القضائية، إذ بلغت خمس منصات تشمل أنواع الهواتف الذكية «آي فون» و«سامسونغ» و«ويندوز فون»، و«بلاك بيري»، إضافة إلى تطبيق الموقع الإلكتروني للوزارة، بما أسهم في وصول تلك الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين، مضيفاً أيضاً أن تطبيق الخدمات الذكية يتيح للمتعاملين إمكانية الوصول إلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن تطبيق الخدمات القضائية الذكية يتميز بمستوى عالٍ من الأمان والخصوصية والحفاظ على سرية معلومات ومعاملات المتعاملين، فضلاً عن السرعة في تصفح المحتوى، مضيفاً أن التحول الذكي في الخدمات القضائية يكمل مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل سابقاً.

وقال إن من التطبيقات الذكية التي أطلقتها الوزارة تطبيق تجريبي خاص بنشر الثقافة القانونية عبر أجهزة «آي باد» يتيح الاطلاع على جميع قوانين وتشريعات الدولة، إضافة إلى ذلك هناك تطبيق النيابة العامة الذي يتيح للمتعامل إمكانية إنجاز معاملته من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة باستعمال الأجهزة الذكية وانجاز خدمات متعددة أهمها الاستعلام عن قضية ما وجلسة نظرها، والتسجيل للاشتراك في خدمات النيابة الإلكترونية، وتقديم طلبات الحصول على صورة ملف قضية أو حكم أو طلب جواز سفر وتتبع حالة الطلب.

 

طباعة