«الوطني» يوجه 4 أسئلة إلى الرومي.. ويستكمل مناقشة «قانون الطفل»

«المجلس» وافق على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «حقوق الطفل». من المصدر

يوجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة محمد أحمد المر، أربعة أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، كما يستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل.

وتفصيلاً يوجه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، حول «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين»، ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً حول «التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب»، ومصبح بالعجيد الكتبي يوجه سؤالاً حول «فئة النساء المواطنات المهجورات»، وسالم محمد بالركاض العامري سؤالاً حول «زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة».

توعية الطفل

يهدف مشروع قانون حقوق الطفل إلى توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خصوصاً احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي. ويحتوى مشروع القانون على 73 مادة موزعة على 12 فصلا تناولت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية، والأحكام العامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات الحماية، وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.

ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي وارداً من الحكومة، في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباقات الخيل والفروسية، إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

وكان المجلس ناقش 12 مادة من مشروع القانون في جلسته الثالثة في تاريخ 11 من ديسمبر الماضي، ووافق على إعادة المادة (12) كما وردت من الحكومة، والتي أصبحت المادة 14 بعد تعديلات المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح «حقوق الطفل»، لما يتضمنه من مواد تنص على حقوق الطفل وحمايته، وليتماشى مع حقوق الإنسان وانضمام الدولة إلى الاتفاقات الدولية المعنية، ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة التشريعات، لأن خصائص عنوان مشروع القانون لابد أن تشتمل على الاعتبارات التالية: أن يدل على الغرض من مشروع القانون بحيث يعبر عن مشتملاته، وينسجم مع مشتملات التشريع بحيث يعبر عن معنى وبيان وحدود التشريع، وأن يكون العنوان واضحاً بحيث لا يثير تأويلاً أو غموضاً أو تحريفاً أو تفسيراً، ودالاً على محل التشريع، ومن العناصر الأساسية في التشريع وليس من العناصر الاختيارية.

وفي المادة الأولى من الفصل الأول الذي تضمن التعريفات، وجاءت بعنوان أحكام عامة، عدل المجلس تعريف «اختصاصي حماية الطفل» ليصبح «هو الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية ــ حسب الأحوال ــ بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته، حسبما ورد في هذا القانون».

كما أبقى على النص المستحدث لـ«سوء معاملة الطفل»، كما يلي «كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي».

ووافق المجلس على تعريف «إباحية الأطفال» كما ورد من الحكومة، وهو «إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة».

كما وافق على استحداث بند حماية المصالح الفضلى للطفل، إذ إن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ أساسية، منها مبدأ المصالح الفضلى للطفل، باعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية، وهذا ما أكده مشروع القانون، ومن ثم فإن من الأولى أن يتم تضمينها في مادة الأهداف، ووافق على بند يؤكد نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق.

وأقر المجلس المادة السادسة التي أصبحت المادة الخامسة، ونصها «للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون».

طباعة