بلدية أبوظبي تطالب المقاولين بالتزام البناء داخل «الحدود»

طالب المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، المهندس صلاح عوض السراج، المقاولين والاستشاريين العاملين في قطاع المباني والإنشاءات، بالالتزام بحدود الأرض المعتمدة رسمياً من قبل مسّاحي البلدية.

وأوضح أن «إدارة البيانات المكانية في البلدية أنجزت 620 معاملة خاصة بتحديد علامات وحدود المباني داخل جزيرة أبوظبي وضواحيها، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، فيما انتهت الإدارة نفسها من إنجاز 246 معاملة خاصة بمسح تركيز المباني الخاصة بالفلل والمباني ذات الأسوار، و120 معاملة خاصة بمراجعات السور الخارجي للمباني، وفقاً لخطة شاملة تستهدف تحديد علامات الأراضي في مدينة أبوظبي وضواحيها».

وذكر أن «الإجراءات الجديدة التي تتبعها البلدية بشأن الأراضي المخصصة للبناء ستحقق هدفين رئيسين أولهما السعي إلى ضمان التزام المقاولين والاستشاريين بالبناء داخل حدود الأراضي التي تم تسليمها إليهم، مع التزامهم أيضاً بتنفيذ المباني حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل إدارة تراخيص البناء في البلدية، والثاني يتمثل في التحديث المستمر للبيانات والمعلومات المتعلقة بخارطة الأساس لمدينة أبوظبي وضواحيها، ما يوفر أكثر من ثلاثة ملايين درهم سنوياً، كانت تخصص لتحديث خارطة الأساس.

إلى ذلك، قال مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة أبوظبي، المهندس يوسف عبدالرحمن المرزوقي، إنه «خلال هذه الفترة الوجيزة لتطبيق الإجراءات الجديدة، ظهر العديد من الإشارات الإيجابية، التي تؤكد أن (البلدية) نجحت في جعل القطاعات التي تعمل في مجال البناء تبدي اهتماماً أكبر بتفاصيل هذه الإجراءات، والعمل على الالتزام بما جاء فيها».

وأكد دعوة جميع شركات المقاولات إلى الالتزام بالبناء داخل الحدود التي تسلم بواسطة مساحي البلدية إليهم، مشيرا أنه في حال إزالة أو ضياع هذه العلامات، فعلى المقاول مراجعة البلدية لإعادة تحديد العلامات مرة أخرى، إذ يحقق الإجراء مصلحة المقاول، ويجنبه الوقوع تحت طائلة تطبيق المخالفات والعقوبات، عند مرحلة إنجاز المبنى، وثبوت وجود تعديات وتجاوزات في حدود الأرض.أ

وأكد رئيس قسم المساحة بالإنابة في إدارة البيانات المكانية المهندس حسن محمد الملا، أن «المعاملات التي تم إنجازها في ما يخص تحديد العلامات (تحديد الزوايا)، منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة في الأول من يوليو وحتى بداية ديسمبر الماضيين، وفقاً لمؤشر الأداء، توضح نجاح البلدية في إنجاز المعاملة في أقل من ثلاثة أيام، في حال عدم وجود أي تعارض في تسليم الأرض المعنية من الناحية التخطيطية».

وأضاف: كما بلغ عدد معاملات مسح تركيز المبنى 246 معاملة، ويتعلق هذا الإجراء بمسح مخطط المباني الداخلية في حال الفلل والمباني التي لها أسوار خارجية عند مرحلة الجسور الرابطة، للتأكد من أن المباني يتم تنفيذها حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل إدارة تراخيص المباني، وذلك بقياس المسافات بين المباني وحدود الأرض التي تم تسليمها للمقاول أصلاً، أما في حالة المباني التجارية والأبراج، فيتم التأكد من أن تنفيذ المباني في مرحلة الجسور الرابطة يقع داخل الحدود المعتمدة للأرض.

وأبدى المهندس الملا استعداد وجاهزية إدارة البيانات المكانية، متمثلة في قسم المساحة، للتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل إجراءاتهم وحل جميع المشكلات والصعوبات التي تعترض أعمالهم اليومية المتعلقة بقسم المساحة، كما دعا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والالتزام بتنفيذ الإجراءات المعلنة، لتجنب تعرضهم للإجراءات الإدارية والقانونية، في حالة التجاوزات أو عدم الالتزام بتنفيذ المخططات الهندسية المعتمدة.