مقيم يطلب حرمان زوجته من العمل.. وامراة تتّهم زوجها بالتعسف

طالب مقيم يحمل جنسية دولة عربية، وزارة العمل بعدم استكمال إجراءات استخراج تصريح عمل لزوجته في إحدى منشآت القطاع الخاص، فيما تقدمت مقيمة عربية بشكوى ضد زوجها، مؤكدة أنها أقامت ضده قضية للمطالبة بالطلاق نتيجة تعسفه ضدها واستخدام حق كفالتها في منعها من العمل، فيما أكدت وزارة العمل أن موافقة الزوج على عمل الزوجة يعد شرطاً أساسيا لمنح الزوجة تصريح عمل في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون العمل.

وتفصيلاً، دعا مقيم وزارة العمل إلى توقيع الحرمان الإداري على زوجته، باعتبارها على كفالته ولا يحق لها العمل إلا بعد الحصول على موافقته، موضحاً أن زوجته قدّمت توقيعاً لوالدها المقيم داخل الدولة على ورقة عدم الممانعة من نقل كفالتها للمنشأة الجديدة باعتبار أنه ولي أمرها، وهو ما يعد تزويراً، لأن زوجته مازالت على كفالته الشخصية، ولا يحق لها العمل من دون موافقته.

وأضاف أن خلافات وقعت بينه وزوجته بسبب رغبتها في العمل، وعندما فشل في إقناعها بالعدول عن القرار، بادر بتقديم شكوى ضدها للوزارة.

كما تلقت الوزارة شكوى قدمتها مقيمة تحمل جنسية دولة عربية ضد زوجها، مؤكدة أنها أقامت ضده قضية للمطالبة بالطلاق نتيجة تعسفه ضدها واستخدام حق كفالتها في منعها من العمل لمساعدة والديها وأبنائها، وتمت إحالة شكواها للدراسة، كما سمحت لها وزارة العمل باستخراج تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر حتى يتم الفصل في قضيتها، بإصدار حكم نهائي من المحكمة، إما برفض الدعوى أو الحكم لمصلحتها بالطلاق، وعلى ضوء الحكم سيكون قرار الوزارة بنقل كفالتها من عدمه.

وأفاد مسؤول في وزارة العمل، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن موافقة الزوج على عمل الزوجة يعد شرطاً أساسياً لمنح الزوجة تصريح عمل في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة ،1980 خصوصاً إذا كانت الزوجة على كفالة زوجها، وليست على كفالة شركة أخرى، إلا أن الزوج ليس من حقه مطالبة الوزارة بتوقيع الحرمان على زوجته، باعتبار ذلك من صلاحيات الوزارة فقط.

وأضاف أن الوزارة تلقت أخيراً شكاوى عمالية عدة ذات طابع عائلي وأحياناً ما يكون الزوج مشكواً في حقه أو العكس، وفي هذه الحالة يعد القضاء هو جهة الفصل في المنازعة وليس وزارة العمل.

كما رفضت وزارة العمل تسلم شكوى عمالية قدمها مواطن ادعى فيها أنه تم فصله تعسفياً من شركة البترول التي يعمل بها منذ خمس سنوات، وبادر بتقديم شكوى إلى وزارة العمل وتم تحويلها إلى المحكمة المختصة، وعلى الرغم من حصوله على حكم مبدئي بالتعويض بمبلغ 132 ألف درهم، إلا أن الشركة رفضت تنفيذ الحكم وباشرت باتخاذ إجراءات تقاضٍ جديدة.

وقال المواطن «وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على القضية، إلا أنها لم تنتهِ حتى الآن»، فيما أكد المسؤول في الوزارة أن «الوزارة ليست طرفا في هذه الشكوى باعتبارها بين مواطن وجهة عمل حكومية، إذ إن الجهات القضائية هي المسؤولة عن البت في شكواه، وعن تحديد جهة تنفيذها».