٪62.9 من المواطنين يعتبرون التوطين شكلياً

رصد اسـتطلاع للـرأي العـام، أجـراه مـركـز «إبسوس» الدولي للدراسات لمصلحة «الإمارات اليوم»، عدم رضا المواطنين عن الجهود الرسمية المبذولة لتشغيلهم في القطاع الخاص، واعتبر 62.9٪ منهم أن التوطين في هذا القطاع شكلي، وطالبت نسبة 45.6٪ منهم بوجوب التوطين، بغض النظر عن المؤهلات والقدرات.

واعتبر 41.5٪ من عينة السكان التي تبلغ 3430 شخصاً، بينهم 2074 مستطلعاً من المواطنين والعرب، أن الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتشغيل المواطنين في القطاع الخاص كافية، مقابل 20.2٪ رأوا أنها غير كافية، وأجاب 33.8٪ بلا تعليق.

أما المواطنون فرأى 52.1٪ منهم أن جهود الوزارة غير كافيـة لتوظيفهم في القطاع الخاص، في حين قال 34.9٪ إنها كافية، وكان هناك نسبة 13٪ ليس لديهم تعليق.

وأجاب 49.1٪ من المقيمين العرب بأن جهود الوزارة كافية، و18.4٪ منهم بأنها غير كافية، و32.5٪ ليس لديهم تعليق، فيما اعتقد 39.8٪ من المقيمين الأجانب أن جهود الوزارة كافية، و11.2٪ غير كافية، ولا تعليق لدى 49٪.

وحدّدت وزارة العمل نسباً متفاوتة للتوطين في القطاع الخاص، تعتمد على طبيعة القطاعات، إذ إن قطاع الإنشاءات مُطالب بتعيين 2٪ من إجمالي العاملين فيه سنوياً، فيما تبلغ النسبة 5٪ في قطاع التأمين، وفي البنوك 4٪.

وأعرب 46.4٪ من السكان عن اعتقادهم أن تعيين المواطنين في القطاع الخاص شكلي، ويستهدف فقط الوصول إلى نسبة معينة ترتضيها الحكومة، وعارضهم 53.6٪. لكن 62.9٪ من المواطنين قالوا إن التوطين في القطاع الخاص شكلي، مقابل 37.1٪ لم يوافقوا على ذلك.

واللافت أن 42.3٪ من الأجانب يعتقدون أن التوطين شكلـي، مقابل 55.6٪ لا يعتقدون ذلك.

وسأل فريق «إبسوس» أفراد العينة: «هل توافق على ضرورة تعيين المواطنين في القطاع الخاص بغض النظر عن مؤهلاتهم وقدراتهم؟»، أجاب 54.4٪ من المواطنين بأنهم لا يوافقون، وقالت نسبـة 45.6٪ منهم إنها توافق.

ولم يوافق على ذلك 75.8٪ من العرب، و51٪ من الأجانب، وأيضاً أجاب 57.1٪ من عينة السكان بأنهم لا يوافقون، وقالت نسبة 42.9٪ منهم إنها توافق.

إلى ذلك، رأى 50.7٪ من سكان الدولة الممثلين في العينة أن تعيين المواطنين في القطاع الخاص من شأنه أن يؤثر سلباً في المنافسة في الموارد البشريـة في هذا القطاع، لكن 67.2٪ من المواطنين، و58.6٪ من العرب، أجابوا بأنه لن يؤثر سلباً في تلك المنافسة.

ولوحظ أن نسبة الأجانب الذين قالوا إن التوطين يؤثر سلباً في المنافسة في القطاع الخاص بلغت 60.9٪ ، مقابل 39.1٪ قالوا إنه لا تأثيرات سلبية في القطاع.

وكانت أرقام حصلت عليها «الإمارات اليوم» من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» ووزارة العمل، أخيراً، أظهرت خلو أنشطة اقتصادية وخدمية في الدولة من العاملين المواطنين تماماً، تركزت في نشاطي الإرشاد السياحي والخدمات اللوجستية، فيما تبيّن أن 137 نشاطاً متنوّعاً، لا يوجد فيها سوى مواطن واحد، و74 نشاطاً يعمل فيها مواطنان في كل منها، و50 نشاطاً لا يتجاوز عدد العاملين في كل منها ثلاثة مواطنين، وذلك من إجمالي الأنشطة البالغ عددها 485 نشاطاً، يصل إجمالي المواطنين العاملين فيها إلى 9672 مواطناً.