تدابير وقائية جديدة في دبي لمواجهة «كورونا»

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة جديدة من التدابير الوقائية سيتم تطبيقها اعتباراً من اليوم وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، بهدف حماية المجتمع من تفشي وباء كوفيد-19، وضمان سلامة مكوناته كافة من مواطنين ومقيمين وزوار ومن مختلف الفئات العمرية.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر للموقف ومراجعة أبعاده كافة، والحرص الشديد على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمواكبة متغيراته محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يعزز من جهود مكافحة الوباء والحد من انتشاره، حيث تبين من خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والمُوصى بها من قبل الجهات المعنية، والتي تعد الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت اللجنة على أن صحة المجتمع وسلامة جميع أفراده أولوية مطلقة توليها القيادة الرشيدة كل الاهتمام والعناية لاسيما في هذا الوقت الاستثنائي، بما يتطلبه ذلك من تفهم وتعاون كاملين وتكاتف فعّال من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وعلى شتى المستويات تأكيداً لإنجاح أهداف استراتيجية المكافحة التي تنتهجها دبي وضمن مختلف مساراتها.

وشملت القرارات الجديدة التي تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة 50% مع تعزيز الإجراءات الوقائية، وخفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70% من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في الوقت نفسه، وتحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

كما شملت إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخل المكان، وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لتأكيد تطبيق بروتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وفقاً لما هو مُعلن ومعمول به في هذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة العليا أن تلك القرارات تأتي في وقت يدخل فيه العالم مرحلة جديدة في مواجهة وباء كوفيد-19، باتت تتطلب أكثر من أي وقت مضى الالتزام بصورة كاملة بما يتم الاتفاق عليه من تدابير وخطوات موصى بها من جهات الاختصاص، ولا تهدف إلا إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتأكيد قدرته على تجاوز هذا التحدي وضمان تفادي تأثيراته السلبية على الأصعدة كافة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة العليا جميع أفراد المجتمع للقيام بدورهم في الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة المجتمعية من خلال التبليغ عن أي مخالفات أو ملاحظات على الأفراد والمنشآت بالاتصال عبر الخط الساخن: 901 أو خدمة «عين الشرطة» عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

ونوّهت بأن الوقاية تظل السلاح الأول في التصدي لكوفيد-19، وأن التزام الأفراد بتطبيق الإجراءات المُوصى بها، والتي يتم التنويه عنها بصورة مستمرة، يبقى الضمانة الأولى في حماية سلامة أسرهم وأصدقائهم والمحيطين بهم.

لن يكون هناك أي تهاون

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع، وهو ما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف، حيث سيتم تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من التزام وتعاون جميع مكونات المجتمع، والذي يعد السبيل الوحيد لتخطي هذا التحدي وتجنب الأسوأ من تبعاته، وكذلك الحفاظ على حياة الفئات الأكثر عرضة للتأثر من التداعيات الخطيرة لهذا الفيروس الذي يعد قاتلاً لأصحاب بعض الحالات المرضية والظروف الصحية الخاصة، ليظل المجتمع آمناً مطمئناً ومعافى في كل الأوقات.

شملت القرارات الجديدة:

- خفض أعداد الجمهور في السينما والعروض والأنشطة والفعاليات داخل الأماكن المغلقة بنسبة 50%.

- خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%.- إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها نسبة 70%.

- تحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70%.

- إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل.

- تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لتأكيد تطبيق بروتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية.

- «الأزمات والكوارث»: القرارات تأتي في ضوء زيادة المخالفات وارتفاع معدلات الإخلال بالتدابير الوقائية المُوصى بها.

- تشديد المخالفات لكل من يثبت تعمّده الإخلال بالإجراءات أو تجاهلها.

- تكثيف الرقابة لتأكيد التطبيق الدقيق لبروتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية.

- الوقاية هي السلاح الأول في التصدي لكوفيد-19، والتزام الأفراد الضمانة الأولى في حماية أسرهم.