تنفذ مبادرة لضمان استمرار العمل بالمستشفيات خلال الكوارث والأزمات

    «الصحة»: 4 إجراءات للحدِّ من الأخطاء الطبية

    الوزارة تتبنى المعايير العالمية لاعتماد المستشفيات دولياً. من المصدر

    كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها اتخذت أربع إجراءات، للحد من الأخطاء الطبية، فضلاً عن تنفيذ مبادرة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، خلال حالات الطوارئ والأزمات.

    وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور يوسف السركال، أن الوزارة اتخذت أربعة إجراءات، تتمثل في «لوائح لمنع الأخطاء الطبية، تعزيز ثقافة سلامة ثقافة المرضى، عقد المؤتمرات والندوات وبرامج التدريب، إضافة إلى مشاركة الممارسات الإيجابية بين المستشفيات للتعلم المتبادل».

    وقال السركال، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الإقليمي الخامس لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة الإكلينيكية وسلامة المرضى الذي نظمته الوزارة، أمس، إن «وزارة الصحة تعمل مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، لوضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان سلامة المرضى، وتتبنى المعايير العالمية لاعتماد المستشفيات دولياً، ودعم منظمة الصحة العالمية».

    وكشف أن عدد المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة والتي تم اعتمادها دولياً، بلغ 52 مؤسسة، منها 11 مستشفى و34 مركزاً صحياً، وستة مراكز متخصصة للأسنان، ومركز واحد لنقل الدم، وهو ما يمثل نحو 55% من إجمالي الجهات الصحية التابعة للوزارة.

    وأكد السركال أن الوزارة ستحصل على الاعتماد الدولي لمستشفى صقر في شهر ديسمبر المقبل، وخلال العام المقبل سيتم اعتماد ثلاثة مستشفيات أخرى، و30 مركز رعاية صحية أولية، ما يرفع نسبة مؤسسات الوزارة المعتمدة دولياً إلى 80% من الإجمالي، وخلال عام 2021 ستصبح جميع مؤسسات الوزارة معتمدة بنسبة 100%.

    وأوضح أن أهم الاستراتيجيات، هي دعم ثقافة سلامة المرضى، من خلال تشجيع الموظفين والأطباء على الحديث مع المستويات الأعلى في حالة وجود أي أخطاء تهدد سلامة المرضى، دون الخوف من أي إجراءات أخرى تؤثر في موقفهم، فمثلاً جرعة الدواء التي وصفها الطبيب للمريض، إذا كانت غير مناسبة أو تضر بالمريض، يعطي النظام إنذاراً للصيدلي، وتتم مراجعة الطبيب قبل صرف الدواء.

    من جهتها، أفادت رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى في إدارة الجودة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، يمنى محمد الكتبي، بأن الوزارة تعمل، حالياً، على تنفيذ مبادرة تسمى «استمرارية الأعمال»، بهدف ضمان استمرارية العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية، ضمن كفاءة محددة خلال حالات الطوارئ والأزمات، تنفيذاً لتوجهات الدولة في هذا الشأن.

    وتابعت: «تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ليتولى إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتدريبهم على دورات حول كيفية ضمان استمرارية الأعمال، ومن ثم تدريب العاملين في المنشآت الصحية، على آلية التقييم وقياس الأثر لتحديد الأولويات أثناء المرور بأية أزمة أو حالة طارئة، ويختار الفريق الطبي من خلالها طبيعة ونوع الخدمة الطبية، التي يجب أن يقدمها».

    وأضافت الكتبي: «المبادرة تمكن المستشفيات من رفع جاهزيتها وحالة تأهبها، خلال الأزمات والكوارث، من خلال إعداد قوائم تتضمن المخاطر المحتملة كافة، والاستعداد لها»، مشيرة إلى أن الوزارة أخضعت نحو 200 كادر طبي لبرامج تدريبية على المبادرة.

    250 من صناع القرار

    نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، المؤتمر الإقليمي الخامس لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة الإكلينيكية وسلامة المرضى، بمشاركة أكثر من 250 من صناع القرار والمتخصصين والمهنيين وخبراء ومتحدثين في مجال الاعتماد الدولي والجودة الصحية وسلامة المرضى، وغيرهم من أفراد الفريق الصحي، كالصيادلة والفنيين، من داخل وخارج الدولة.

    ويأتي المؤتمر في إطار جهود الوزارة، لتعزيز تبادل الخبرات، وقصص النجاح بين المستشفيات المشاركة، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، والحد من الأخطاء الطبية، وتعزيز سلامة المرضى.

    طباعة