يحقق متطلبات إلزامية لبناء مجتمع مدرسي دامج

    «المعرفة» تطلق دليلاً لضمان حقوق الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الخاصة

    صورة

    أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي دليلاً توجيهياً للمدارس الخاصة، يحدد مسؤولياتها القانونية والتزاماتها في تمكين الطلبة أصحاب الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، ضمن بيئة مدرسية دامجة، تضمن سهولة حصول كل طالب على تعليم عالي الجودة يلائم تلبية كل احتياجاته وتطلعاته، مضيفة أن الدليل يضمن حقوق الطلبة أصحاب الهمم في القبول، وسهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية بالمدارس الخاصة في دبي.

    ويؤكد الدليل أهمية التزام جميع المدارس الخاصة بتقديم كل الخدمات التعليمية الأساسية لجميع طلبتها، بمن فيهم الطلبة أصحاب الهمم، ويحدد الممارسات التي تدعم تلبية هذه الخدمات بجودة عالية.

    ولفتت الهيئة إلى أن الدليل الذي أطلقته، أمس، يعد امتداداً لخطة عمل بدأت الهيئة خطوات تنفيذها بإطلاق «إطار سياسة التعليم الدامج في دبي»، مستهدفة التطبيق الكامل للتعليم الدامج بالمدارس الخاصة في دبي، وبلوغ أهداف دبي بأن تكون صديقة للإعاقة، استناداً إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات، ومبادرة «مجتمعي.. مدينة للجميع»، واستراتيجية دبي للإعاقة 2020.

    وقالت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، فاطمة إبراهيم بالرهيف، في تصريحات صحافية: «يهدف الدليل إلى تحقيق نقلة نوعية في توضيح نطاق المسؤوليات القانونية، والالتزامات التي تقع على عاتق القيادات المدرسية، ومجالس الأمناء، ومشغلي المدارس الخاصة في دبي، لضمان حقوق الطلبة أصحاب الهمم في الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة، وفق منهجيات واضحة وضمن بيئة مدرسية جامعة».

    ولفتت إلى أهمية التزام جميع المدارس الخاصة بتوفير جميع الخدمات الأساسية المطلوبة لجميع الطلبة، لاسيما أصحاب الهمم، بما يتيح لهم المشاركة بفاعلية ضمن بيئة صفية مشتركة جنباً إلى جنب مع بقية أقرانهم من الفئة العمرية ذاتها، وتتولى الهيئة العمليات المتعلقة بمتابعة التزام جميع المدارس الخاصة في دبي، بتطبيق المعايير المعتمدة في إطار سياسة التعليم الدامج بدبي، ومتابعة آثارها الفعلية على جميع الطلبة، لاسيما الطلبة أصحاب الهمم.

    من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش: «نتوقع من المدارس الخاصة الالتزام بتوفير كل الخدمات التعليمية الأساسية لجميع طلبتها، بمن فيهم أصحاب الهمم، دون فرض أي رسوم إضافية»، مضيفاً: «نثق بالتزام المدارس الخاصة بالمعايير المنصوص عليها، والقوانين واللوائح التنظيمية المعتمدة التي تضمن إنصاف الطلبة أصحاب الهمم، وتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة لهم، وضمان فرض رسوم دراسية عادلة للخدمات الاستثنائية التي قد يتم تقديمها للطلبة أصحاب الهمم».

    وأوضحت الهيئة أن الدليل يحدد أهم الممارسات التي ينبغي على المدرسة تطبيقها، وتقديم إرشادات داعمة توفر للمدرسة أدوات فاعلة تساعدها على الإيفاء بالتزاماتها، مثل المخططات التي توضح كيفية بناء خطط تعليمية فردية فاعلة، ويشدد الدليل على أهمية تطبيق نظم الدعم التصاعدي في تمكين المدارس من تطبيق استراتيجيات دعم دامجة، قائمة على الإنصاف، والبناء على نقاط القوة لكل طالب لتلبية احتياجاته الفردية، بما يضمن ترسيخ التوازن والترابط بين نجاح الطلبة الدراسي، وجودة حياتهم داخل الغرف الصفية، وضمن مجتمع المدرسة.

    ويستند الدليل إلى مرجعية سياسة التعليم الدامج في دبي، التي تقدم معايير واضحة ومحددة يتم تطبيقها وفق تشريعات وقوانين تضمن إلزام جميع الأطراف المعنية بتحقيق المعايير المطلوبة، لضمان حقوق الطلبة أصحاب الهمم، وتمكينهم من تحقيق مخرجات عالية الجودة على الصّعد الدراسية والاجتماعية والشخصية.


    أبرز التحديات والصعوبات

    يقدم الدليل توجيهات مدروسة، قائمة على تحليل معمق للوضع الراهن، وعقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع كل الأطراف المعنية، لاسيما أولياء الأمور والقيادات المدرسية، وراسمي السياسات التعليمية، ومعايشة حية من فرق العمل المختلفة لأبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها الطلبة من أصحاب الهمم، ويحدد المسؤوليات القانونية والمتطلبات الإلزامية من المدارس الخاصة في دبي.

    الدليل يؤكد أهمية التزام جميع المدارس الخاصة بتقديم كل الخدمات التعليمية الأساسية لجميع طلبتها.

    طباعة