أولياء أمور: المشروعات الطلابية استنزاف للوقت والجهد والمال بلا فائدة

أبلغ أولياء أمور طلبة، في مراحل مختلفة من التعليم قبل الجامعي، «الإمارات اليوم» بأن معلمي أبنائهم يكلفونهم بإنجاز مشروعات منزلية، إذ يطالب معلم كل مادة طلابه بتنفيذ مشروع على الأقل أسبوعياً، بزعم أنه يعزز ما تعلمه الطالب في هذه المادة داخل المدرسة، مؤكدين أن الطلاب لا يستفيدون من هذه المشروعات، لأن من يؤديها إما أحد الوالدين أو مكتبة متخصصة في إنجاز مشروعات الطلبة، وينتهي بها المطاف في سلة المهملات.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تنفيذ جميع الأنشطة الطلابية داخل المدرسة والغرف الصفية، وعدم تحويلها إلى أنشطة لا صفية (منزلية)، مشددة على عدم مطالبة الطلبة بتنفيذ أي مشروعات خارج المدرسة.

إلى ذلك، قالت والدة طالب في الصف الثالث، ليلى سامي، إن المشروعات التي يطلبها المعلمون في المدرسة من الطلبة تعتبر واجبات مفروضة على الأسر في المنازل، وليست تدريباً للطلبة على ما درسوه في المدرسة، لافتةً إلى أن ابنها الذي يبدأ يومه الدراسي منذ الخامسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، لن تكون لديه الطاقة الكافية، لكي ينجز مشروعاً مكلفاً به من قبل معلمه، ما يضطرها إلى تنفيذ المشروع بدلاً من ابنها.

وأضافت أن أسعار الخامات المستخدمة في المشروعات في تزايد مستمر، إذ إن المشروع الواحد يكلف ما بين 30 إلى 40 درهماً، ومن ثم فإن ولي أمر الطالب يتكلف لتنفيذ خمسة مشروعات أسبوعياً، ما بين 150 إلى 200 درهم.

وأكدت والدة ثلاثة طلبة في صفوف مختلفة، نادية عبدالمنعم، أنها لا تستطيع إنجاز المشروعات التي تطلبها المدارس من أبنائها يومياً، فضلاً عن أنها لا تتناسب مع المراحل العمرية للطالب، لذلك تضطر إلى مراجعة إحدى المكتبات المتخصصة في إنجاز هذه المشروعات، لتقوم بهذه المهمة بدلاً منها، لذلك لا تعود بالنفع على الطالب، لكنها عبء مالي إضافي يتحمله الأهالي، مطالبةً المدارس بتنفيذ المشروعات داخلها، والاكتفاء بتنفيذ مشروعين يعمل عليهما الصف بأكمله دون إهدار المواد في تنفيذ مشروعات لا طائل منها.

وقال والد طالب، سعيد حسين، إن المشروعات الطلابية ما هي إلا استنزاف وقت وجهد ولي أمر الطالب، وإرهاقه مالياً، وفي النهاية فإن هذه المشروعات توضع في مخزن المدرسة حتى ينتهي بها الأمر إلى سلة المهملات، لذلك فإن الأنفع للطالب تنفيذ هذه المشروعات داخل الصف تحت إشراف ومتابعة معلم المادة، متابعاً أن «المعلم يستطيع تقسيم الطلبة إلى مجموعات، تنفذ كل منها مشروعاً مشتركاً، ويكلف المعلم كل مجموعة بإحضار الخامات المطلوبة لمشروعها، ما يخفف العبء المادي عن الأسر، ويعود بالنفع على الطالب».

وأفاد مصدر في وزارة التربية والتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، بأن الوزارة شددت على عدم قبول أي مشروع ينفذه الطالب خارج نطاق المدرسة، فضلاً عن عدم احتساب درجات على مثل هذه المشروعات، مؤكدة أنها تثقل كاهل العديد من الأسر، التي لا تملك القدرة المالية للإنفاق على طلبات المعلمين في هذا الشأن.

تعزيز الأهداف

قالت معلمة اللغة العربية، في إحدى المدارس الخاصة، علياء صلاح، إن المشروعات التي تطلب من الطالب تستهدف تعزيز الأهداف التي تعلمها في المدرسة، مضيفةً أنه لا يمكن الاحتفاظ بجميع المشروعات الطلابية داخل المدرسة، لذلك يكون مصير معظمها مكب النفايات.

كلفة المشروع الواحد

40 درهماً، وهناك

مكتبات متخصصة

في تنفيذها.