«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة «التعليم العالي»

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي في الرابع من فبراير المقبل، بمقره في أبوظبي، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، ويناقش موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي. ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، أربعة منها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم بنت محمد خلفان الرومي، السؤال الأول من حمد أحمد الرحومي، حول إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، والثاني من مروان أحمد بن غليطة، حول التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب، والثالث من مصبح بالعجيد الكتبي، حول فئة النساء المواطنات المهجورات، والأخير من سالم محمد بالركاض العامري، حول زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة، فيما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول اشتراط الوزارة السنة التأسيسية في التعليم الجامعي. ويطلع المجلس على ثلاث رسائل بشأن طلب الموافقة على مناقشة ثلاثة موضوعات، هي سياسة وزارة الصحة والتجارة الخارجية وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي. ويناقش المجلس موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق محاور محددة، منها استراتيجيتها بشأن الموازنة.

 

طباعة