6 شروط لضبط سياسة تعهيد الوظائف في الجهات الاتحادية

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ستة ضوابط وأحكام وشروط استرشادية لسياسة تعهيد الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، أبرزها، أن تكون أعمال التعهيد ذات طبيعة متخصصة خارج نطاق الجانب التنظيمي أو الإداري أو الرقابي للجهة الاتحادية الذي لا يمكن أن يتم إلا من خلالها، وكذلك التزام شركات التعهيد تدريب وتأهيل ونقل المعرفة وبناء القدرات الداخلية إلى موظفي جهة التعهيد الاتحادية طالبة التعهيد، لتمكينها من إنجاز الأعمال مستقبلاً بنفسها.

وأوضحت الهيئة أن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يتضمن عدداً من المحاور، من أهمها الاتفاق مع شركات التعهيد على تعيين وتأهيل وتنمية القدرات البشرية الوطنية.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حرصها على تعزيز التوطين في الحكومة الاتحادية، ومنح المواطنين الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة في الجهات الاتحادية، لافتة إلى أنها اعتمدت سياسات عامة متوازنة، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال الاستفادة من القيمة الوطنية المضافة عند التعاقد مع الشركات الخاصة، وخلق فرص عمل نتيجة تعهيد الجهات الاتحادية بعض الأعمال أو المشروعات الفنية والتخصصية، ودعم وتشجيع المواطنين على العمل أو إدارة المشروعات لدى القطاع الخاص، مع وضع أطر حوكمة لتلك السياسات.

وذكرت الهيئة، في رسالة وجهتها للمجلس الوطني الاتحادي، أنها في إطار سعيها لتنظيم وحوكمة «تعهيد الأعمال في الحكومة الاتحادية»، استحدثت منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم عملية تعهيد الأعمال في الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال التنسيق مع وزارة المالية، لوضع إطار عام كدليل لحوكمة إجراءات التعهيد في الحكومة الاتحادية، يستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتوفير الحوكمة والثقافة فيما يتعلق بإجراءات التعهيد، بما في ذلك إجراءات التعاقد المالية وتنظيم الموارد البشرية بموجب التعهيد، وتم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (4-12) لسنة 2020.

وقالت إن الدولة تسعى إلى تشجيع عمل المواطنين في كل القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يعتبر معه نظام وأسلوب التعهيد، إحدى القنوات الإيجابية التي يمكن أن تسهم في دعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، من خلال خلق فرص عمل جديدة لهم.

وحددت الهيئة، في الرسالة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ستة ضوابط وأحكام وشروط استرشادية لسياسة تعهيد الوظائف، ينبغي على الجهات الاتحادية ضرورة الالتزام بها قبل اللجوء إلى التعهيد، تشمل «أن تكون احتياجات الجهة الاتحادية لأعمال التعهيد مرتبطة مع الاستراتيجية المعتمدة لديها، أن يتم إعداد دراسة جدوى من قبل الجهة الاتحادية، تتضمن تقييماً للقدرات والكفاءات والمخاطر المرتبطة بالتعهيد، أن تكون أعمال التعهيد ذات طبيعة متخصصة خارج نطاق الجانب التنظيمي أو الإداري أو الرقابي للجهة الاتحادية لا يمكن أن يتم إلا من خلالها».

كما تضمنت الضوابط «ضرورة توافر المخصصات المالية، ويكون لدى الجهة القدرة على إدارة ومعالجة المخاطر المرتبطة بالتعهيد، والتزام شركات التعهيد تدريب وتأهيل وبناء القدرات الداخلية لموظفي الجهة الاتحادية».

وشددت الهيئة على أن حوكمة أعمال التعهيد تتم وفق مؤشرات تضمن التنفيذ السليم، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام.

4 أهداف لـ «التعهيد»

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجود أربعة أهداف لنظام التعهيد، أولها «تعزيز القيمة الوطنية المضافة من خدمات التعهيد لرفع الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات»، والثاني «الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتنامية في التعهيد لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وزيادة سرعتها».

والهدف الثالث «زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الحكومية»، وأخيراً، «تعزيز كفاءة استغلال الموارد المالية عند تعهيد بعض الخدمات أو الأعمال للقطاع الخاص في الحكومة الاتحادية».

توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.
ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.