مؤسسة تقضي على حلم خليجي ابتكر منصة «سوشيال ميديا»

صمم مبتكر (خليجي) منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، وحدّد لها مواصفات رائدة، واتفق مع مؤسسة متخصصة في تقديم الحلول والخدمات الإلكترونية على تنفيذ المنصة، بالإضافة إلى تصميم جهاز كيبورد يعمل باللمس ويرتبط بالأجهزة الذكية، لكن المؤسسة خالفت الاتفاق وشاب التصميم عيوب حالت دون تحقيق الهدف منه، فأقام دعوى قضائية تُعد جديدة من نوعها.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية قضت بفسخ العقد الأول المبرم بين المدعي ومؤسسة الخدمات الإلكترونية وإلزامها برد مبلغ 183 ألف رهم وبالفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 1% سنوياً، وفسخ العقد الثاني المتعلق بالجهاز وإلزام المدعى عليها برد مبلغ 600 ألف درهم، وبفائدة تأخيريه بواقع 1% سنوياً، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره مليون درهم على سبيل التعويض، بالإضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، قال ممثل المدعي، المحامي علي خلف الحوسني، إن موكله كان على أمل في إحداث نقلة نوعية في عالم البرمجة وأجهزة التحكم الرقمية لذا تعاقد مع مؤسسة متخصصة في تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية وتطبيقات السوشيال ميديا ونظم وبرامج الأجهزة الإلكترونية لتنفيذ مشروعين تقنيين رائدين؛ الأول: منصة للتواصل الاجتماعي تحمل مزايا خلاقة وتجمع بين أفضل مواصفات شبكات التواصل الأخرى، فتدعم المنشورات سواء كانت كتابية أو صوراً أو فيديو في مختلف الاهتمامات والمجالات وتتيح متابعة الأخبار وإضافة الأصدقاء والتواصل معهم، ويمكن تحميلها وتشغيلها على نظامي «أندرويد» و«أبل».

وأضاف أن موكله اتفق مع المؤسسة (المدعى عليها) لإنشاء المنصة خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إدارتها وصيانتها خلال فترة العقد، مع تسخير جميع خبراتها وإمكاناتها لتسويق البرنامج بأفضل صورة ممكنة دون تحمل المدعي أي كلفة مالية للدعاية أو الإدارة أو الحماية، على أن تخصم تلك الكلفة بعد ذلك من أرباح المشروع، ويتقاسم كل منهما الملكية بواقع 60% للمبتكر و40% للشركة.

وأضاف أن المدعي التزم بسداد المبلغ المتفق عليه في العقد وهو 140 ألف درهم، كما دفع مبلغاً إضافياً (43 ألف درهم أخرى) زيادة على المتفق عليه، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق، فأنشأت المنصة بطريقة مخالفة ولم تعالج مشكلات فنية عدة ظهرت في التصميم ما أفقد التطبيق جوهره والغرض من إنشائه وحال دون قبوله من جانب الجمهور، كما أخلت المؤسسة بواجباتها المتعلقة بفترة التنفيذ والحفاظ على السرية والحماية.

وأشار الحوسني إلى أن العقد الثاني أبرم بين الطرفين لتصميم وبرمجة جهاز تحكم عبارة عن لوحة مفاتيح باللمس، يتم ربطها بواسطة تقنية البلوتوث مع مختلف الأجهزة الذكية، ويعمل الجهاز بالتزامن مع حامل للهاتف حتى يتمكن الشخص من الكتابة أو استخدام لوحة المفاتيح دون الحاجة لحمل الهاتف في يده.

وأوضح أن الشركة تعهدت بتنفيذ المشروع حسب العقد خلال ستة أشهر، وحصلت بناء على ذلك على مبلغ 600 ألف درهم على ست دفعات، كما تعهدت بإنجاز وتسجيل براءة الاختراع دولياً للجهاز في أسرع وقت مع حفظ جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع العقد، لكنها لم تلتزم بجميع تعهداتها، ما أصاب موكله بخيبة أمل وخسائر مالية كبيرة، خصوصاً أنه عرض المساعدة عن طريق أحد الخبراء في تسويق المشروع وعرضه على كبرى الشركات الأوروبية، لكن قوبل طلبه بتجاهل من قبل المؤسسة المدعى عليها.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وتابعت أنها غير ملزمة بإعادة المأمورية للخبرة متى وجدت في التقرير المنجز ما يكفي لتكوين عقيدتها، ويكون ملتزماً بحدود مهمته دون وجوب إلزامه بطريقة معينة في إعداد تقريره، طالما كانت وفقاً للأسس والأصول المعمول بها، وحسمت الدعوى لمصلحة المدعي.