هل لديك ما ترغب في الإفصاح عنه؟

سؤال ربما يطرح على أحدنا وهو في طريقه إلى تجاوز نقطة التفتيش الجمركي في المطار أو في موانئ ومعابر السفر، كما يتكرر كثيراً في القضايا التي تكون الجمارك لاعباً رئيساً في تسجيلها.

وهذا السؤال الذي يبدو بسيطاً في ظاهره، يحمل في مدلوله كثيراً من الإجراءات والتبعات، فالبعض يعتقد أن أي عملية تفتيش يجب أن يسبقها تصريح أو إذن مسبق من النيابة العامة، لكن الواقع يختلف في ما يتعلق بآلية عمل الجمارك، خصوصاً في ظل الدور المهم الذي تلعبه هذه الدائرة في حماية الدولة من مخاطر كبرى، ربما تكون المخدرات أكثرها شيوعاً.

ومن الضروري أن ندرك جميعاً أن تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية حق مقرر لموظفيها، بمقتضى قانون الجمارك الموحد رقم 25 لسنة 2008 الذي أسبغ عليهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية وظائفهم.

وينص القانون على أن لهم حق تفتيش الأشخاص والأمتعة والبضائع داخل الدائرة الجمركية إذا توافرت لديهم دواعي الشك ومظنة التهريب لمن يتواجدون فيها.

ولا يشترط لممارسة هذا الدور توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة في قانون الإجراءات الجزائية، إذ إنه إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية، أو إذن مسبق من سلطة التحقيق.

وإذا ما أسفر هذا التفتيش عن شيء يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الاستناد إليه كدليل ضد المتهم باعتباره ثمرة إجراء مشروع في حد ذاته.

لذا فإنه بشكل عام لا يمكن الدفع ببطلان إجراءات رجال الجمارك على أساس قانون الإجراءات الجزائية، ومن هنا يجب أن نتحلى بقدر من الوعي حين التعامل مع مفتشي الجمارك، خصوصاً في ظل ما يقومون به من دور مهم في حماية الوطن وحمايتنا.

وفي هذا الإطار، يجب أن نعترف أن عدداً كبيراً منا مقصر في التعرف إلى المسموح به والمحظور حمله أثناء السفر، ما يضع البعض في مواقف لا يحسدون عليها، خصوصاً عند نقل أغراض مثل الأدوية، أو أنواع بعينها من الأطعمة، فما يسمح به في دولة ما ربما يكون محظوراً في أخرى، وهناك قضايا عدة لأشخاص حسني النية، وافقوا على توصيل أدوية لأصدقاء أو أقارب دون أن يدركوا أنها مدرجة في جدول المخدرات، أو غير مسموح بحمل كمية معينة منها حتى لو كان بحوزتهم وصفة طبية لصرف هذه الأدوية.

هناك تفاصيل كثيرة ومهمة في هذا الجانب سنحاول شرحها لاحقاً، لكن بشكل عام توفر الجهات المختصة في الدولة معلومات وافية في مواقعها الإلكترونية وحساباتها حول المسموح به والمحظور حمله، وكل ما علينا هو التصفح والقراءة قبل أن نتورط في ما نجهل عواقبه.

• من الضروري أن ندرك جميعاً أن تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية حق مقرر لموظفيها.

مستشار قانوني أول