حارسا أمن يسهلان سرقة أجهزة وكبلات بـ 9 ملايين درهم

أدانت محكمة الجنايات في دبي أخيراً، خمسة متهمين وقضت بحبسهم عامين والإبعاد، بتهمة تنفيذ جرائم سرقة عدة من داخل مستودعات إحدى الشركات، وبلغت قيمة المسروقات تسعة ملايين درهم.

والعصابة نفذت سرقات ممنهجة عدة على مدار أشهر من مستودعات تابعة لإحدى الشركات بتسهيلات من حارسي أمن سمحا لشركائهما بالسطو على المستودعات حتى بلغت قيمة المسروقات من كبلات كهربائية وأجهزة نحو تسعة ملايين درهم، بيعت بأقل كثيراً من ثمنها، لمتهم آخر في القضية اشتراها على الرغم من علمه بأنها مسروقة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن أصحاب الشركة والقائمين عليها أدركوا تلك الجرائم متأخراً، وهو الأمر الذي ساعد على سرقة كميات ضحمة من الكبلات والأجهزة.

وتفصيلاً، استغل حارسا أمن عملهما في مصنع زجاج وألومنيوم بمدينة دبي الصناعية وسهلا سرقة كبلات كهربائية ومكائن وأجهزة بنحو تسعة ملايين درهم، بمشاركة متهمين آخرين، وخامس حاز المسروقات دون أن يشارك في السرقة، وقبضت شرطة دبي على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

وأفاد ضابط من شرطة دبي في تحقيقات النيابة بأن بلاغاً ورد عن حادث سرقة كبلات وأغراض أخرى، من مستودعات إحدى الشركات في مدينة دبي الصناعية، وبالانتقال إلى الموقع تبين أن المستودعات محاطة بسور، ولها باب رئيس مكلف بحراسته شخصان يتناوبان الحراسة على مدار اليوم، فتم استدعاء الأول، وبمواجهته بالأدلة والاتهامات أقرّ بأنه وشركاءه باشروا قطع الأسلاك على مدار شهرين، ثم سمح للمتهم الخامس (هارب) بتحميلها في مركبة، وحصل مقابل ذلك على 25 ألف درهم، لافتاً إلى أنه تعرف إلى المتهم الهارب من خلال حارس أمن سابق في المكان، وهو المتهم الثاني الذي قبض عليه واعترف بأنه شارك في سرقة المستودعات ست مرات، لمصلحة المتهم الهارب، وحصل على 45 ألف درهم.

وأضاف الشاهد أن التحقيقات كشفت تسهيل حارسي الأمن سرقة المستودعات من قبل المتهم الهارب، وتم التوصل إلى الشخص الذي كان يشتريها، كما تم ضبط متهم رابع كان يشارك في السرقة.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بحبس المتهمين الخمس عامين لكل منهم والإبعاد بعد انقضاء فترة العقوبة، كما أحيلوا إلى المحكمة المدنية لتحديد قيمة التعويضات عن الخسائر التي تسببوا فيها.

مدير يهدر أموال مستثمر

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مدير آسيوي ورط نفسه في جريمة تزوير بسبب محاولته استثمار 400 ألف درهم من أموال مستثمر طلب منه شراء شقة له في دبي، فخسر المتهم النقود ولم يجد سبيلاً في ظل إلحاح المستثمر على استعادة نقوده، بمنحه شهادة ملكية مزورة منسوباً صدورها إلى دائرة الأراضي والأملاك، واختلس من المجني عليه مليون درهم، وحرر له شيكاً على حساب لا يحوي سوى ثلاثة دراهم.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه أبرم للمجني عليه اتفاقات لشراء عقارات، واستلم منه مليون درهم لهذه الاستثمارات، وعثر له على شقة قيمتها مليون درهم، وكان بصدد شرائها لكن تأخرت عملية نقل الملكية، فاستثمر 400 ألفاً وخسرها ثم أنفق بقية الأموال، وحين طلب منه المستثمر إرسال صورة ملكية الشقة التي اشتراها لم يجد سبيلاً سوى إرسال صورة ملكية مزورة.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة إنه تعرف إلى المتهم عن طريق صديق له أخبره بأنه يعمل في مجال العقارات وموثوق فيه ويمكن الاستثمار معه، فتواصل معه وحول له مليون درهم لاستثمارها في العقارات، وأبلغه المتهم بأنه اشترى عقاراً بالفعل، ثم حول إليه 26 ألف درهم قيمة إيجار الشقة التي اشتراها، وذلك لشهرين متتاليين، لافتاً إلى أنه لم يشعر بالراحة، وحضر إلى الدولة وتوجه إلى هيئة التنظيم العقاري للتأكد من صحة ملكية العقار، فأخبروه بأن الشهادة مزورة.

وأضاف أنه التقى المتهم وواجهه بما حدث، فاعتذر وأقر بخطئه، ووعده بإعادة الأموال وحرر له شيكاً بمليون و200 ألف درهم، وحين توجه لصرفه فوجئ بأن الحساب لا يحوي سوى ثلاثة دراهم.