قصص

أحالت النيابة العامة في دبي، ثلاثة متهمين، بينهم موظف مبيعات في إحدى شركتي الاتصالات، استولوا على شرائح هاتفية وهواتف بطريقة احتيالية، من خلال تزوير مستندات واستخراجها باسم إحدى المنشآت التجارية، التي فوجئت بتراكم فواتير عليها دون أن يتقدم صاحبها بأي طلب للحصول على تلك الشرائح أو الهواتف.

وقال صاحب تلك المنشأة، وهو مقهى في منطقة أم سقيم، إنه حصل على رخصته، وتقدم لتركيب خدمات الإنترنت، ففوجئ بموظف في شركة للاتصالات يخبره بأن هناك فواتير متراكمة لستة أرقام هاتفية مستخرجة باسم المحل بقيمة 15 ألفاً و600 درهم، فاستغرب ذلك، ورد بأنه غير ممكن، لأن المحل جديد، وأنشأه للتو، ولم يتقدم بأي طلب سابق لاستخراج خدمات هاتفية باسم المحل.

وأكد له الموظف ذلك، وزاد بأنه تم استخرج ثلاثة هواتف كذلك باسمه في تلك الشرائح، وعرض عليه صورة المستندات من خلال شاشة الكمبيوتر، وكانت عبارة عن صور ضوئية من الرخص المهنية للمحل، وبطاقة المنشأة الصادرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتم التلاعب في بياناتها، من خلال حذف اسمه في خانة الرخصة، ووضع اسم شخص آخر، فتقدم بشكوى إلى المؤسسة، وأخبرهم بما حدث، لتبدأ عملية تدقيق داخلي في الشركة وضبط المتهم الثاني، وهو تنفيذي مبيعات تلاعب بتلك المستندات، بالتعاون مع المتهمين الآخرين، ورابع هارب.