إلزام صاحبة شركة دفع 63 ألف درهم إلى موظف لديها

ألزمت محكمة الفجيرة، صاحبة شركة (عربية) أن تؤدي 63 ألفاً و630 درهماً لموظف كان يعمل لديها بعد توظيفه بتصريح عمل صوري لمطعم، التي تربطها به علاقة من الباطن، ثم طردته. وتفصيلاً، أقام موظف دعوى طلب إلزام المدعى عليها أن تؤدي له 334 ألفاً و841 درهماً قيمة أجور مستحقة، وتعويضاً عن فترة توقفه عن العمل. وذكر أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها، وأصدرت له تصريح عمل صورياً قبل ثلاثة أعوام لدى مطعم تربطها به علاقة من الباطن، مشيراً إلى أنه حاول حث المدعى عليها على تصحيح أوضاع علاقة العمل التي تربط بينهما. وأضاف أن المدعى عليها حركت دعوى جزائية ضده، تفيد فيها بأنه يعمل لدى كفيل آخر من أجل إبعاده عن الدولة وحرمانه مستحقاته العمالية. ولفت أن الدعوى التي أقامتها عليه صدر فيها حكم بإدانته وإدانتها بواقعة العمل لدى غير الكفيل، الأمر الذي دعاه لتقديم دعوى من أجل اقتضاء حقوقه العمالية بناءً على الحكم الجزائي النهائي. وندبت المحكمة خبيراً أكد في تقريره أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها، وسبب نهاية العمل قيام المدعى عليها بفتح دعوى جزائية ضده، كما أكد التقرير أن راتب المدعي 12 ألف درهم.

وقضت المحكمة الابتدائية المدنية، بإلزام المدعى عليها أن تؤدي 63 ألفاً و630 درهماً للمدعي، مع إلزامهما بالمناسب من الرسوم والمصروفات شاملة 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.