محكمة أبوظبي ألزمته بسداد المبلغ

محامٍ يطالب موكله بـ 122 ألف درهم «بقية أتعاب»

أقام مكتب محاماة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلب إلزام موكله بأن يؤدي له 122 ألفاً و105 دراهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن المبلغ بقية أتعاب محاماة بموجب اتفاقات أبرمت بينهما.

وأفاد المحامي في دعواه أنه أدى ما تفرضه عليه الاتفاقات وأصول مهنته كمحامي تمثيل المدعى عليه وتقديم مذكرات في عدد من الدعاوى (أحوال شخصية وتجاري واستئناف)، بمجموع أتعاب محاماة بلغ 270 ألف درهم، وبادر المدعى عليه بسداد 147 ألفاً و895 درهماً، فيما أخل بواجباته في دفع 122 ألفاً و105 دراهم، بقية الأتعاب المتفق عليه.

وأرفق المحامي سنداً لدعواه، صوراً ضوئية لعدد من اتفاقات أتعاب المحاماة ومحاضر جلسات قضائية، وفي التحضير حضر محامي المكتب المدعي كما حضر المدعى عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية فيها طلب عارض (دعوى متقابلة) وقرر بعدم تمسكه بالطلب العارض المتمثل برد المبلغ المسلم للمدعي 235 ألف درهم وتمسك بطلب ندب الخبرة، فيما التمس الحاضر عن مكتب المحاماة أجلاً للتعقيب، وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.

وذكرت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ 122 ألفاً و105 دراهم، أن الثابت من الأوراق أن مكتب المدعي اتفق مع المدعى عليه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي، بمجموع أتعاب محاماة بلغ 270 ألف درهم، وبادر المدعى عليه بسداد 147 ألفاً و895 درهماً وأخل بواجباته في دفع بقية الأتعاب المتفق عليها، وكان الثابت أن محامي المكتب المدعي مثّل المدعى عليه وقدم العديد من المذكرات بمختلف درجات التقاضي في الدعاوى سالفة البيان، الأمر الذي يكون معه مطالبة المكتب المدعي جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون ما يستدعي القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 122 ألفاً و105 دراهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

طباعة