عاطل يصوّر جاره وزوجته عبر فتحة بجدار الغرفة

لم يُراعِ عاطل (آسيوي) يبلغ من العمر 26 عاماً حرمة جيرانه، وتجسس على جاره وزوجته مستغلاً وجودهما في غرفة بسكن مشترك معه، وتحين اللحظة المناسبة وبدأ في تصويرهما عبر فتحة في حائط خشبي، وانتبه الزوج إليه وشاهد الهاتف فأمسكه من يده، وأبلغ الشرطة التي اكتشفت تسجيل نحو 25 ثانية لهما، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى المحكمة بتهمة هتك عرض رجل وأنثى، وقضت المحكمة بإدانته وعاقبته بالحبس شهرين وإبعاده عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة وورد في تحقيقات النيابة العامة، بأن المجني عليه يقطن مع زوجته في غرفة بسكن مشترك نظراً لظروفهما المالية، وأثناء وجوده معها مثل كل الأزاوج، معتقداً أنه آمن من انتهاك حرمتهما، أو التجسس عليهما، فوجئ بالتصرف غير الأخلاقي من قبل جاره المتهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد من المجني عليه عن واقعة انتهاك خصوصية وخدش حياء زوجته بسكن مشترك يقيمان به في إحدى البنايات، فانتقلت دورية الشرطة المختصة والتقت المُبلغ الذي شرح الواقعة وسلم أفراد الدورية هاتف المتهم.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إن الغرف الموجودة بالسكن تفصلها حوائط خشبية، لافتاً إلى أنه كان مع زوجته وشعر بأن هناك من يراقبهما، وصدم بجاره الذي يقيم في الغرفة المجاورة يوجه كاميرا هاتفه إليهما عبر فتحة موجودة بجوار جهاز التكييف، فنهض على الفور وأمسك الهاتف من يده وأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وبسؤال المتهم في الواقعة أقر بجريمته، شارحاً أن الساعة كانت نحو الواحدة صباحاً، وسمع أصواتاً صادرة من جاره وزوجته في الغرفة المجاورة، فاختلس النظر إليهما عبر فتحة في الحاجز الخشبي الذي يفصل بين الغرفتين، ثم قرر تصويرهما بهاتفه المتحرك وبالفعل صور 25 ثانية، قبل أن يكتشف المجني عليه الأمر ويمد يده ويسحب الهاتف منه، واعترف بخطئه وطلب خلال جلسة المحاكمة استعمال الرأفة. من جهتها عدلت المحكمة القيد والوصف الصحيح للواقعة من هتك العرض إلى تهمة التعدي على الحياة الخاصة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدليل اليقيني استقام على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم من خلال الثابت في محضر الضبط، وشهادة المجني عليه، وتأييد ذلك باعتراف المتهم التفصيلي بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما دون علمهما من خلال تصويرهما خلسة بواسطة هاتف، وقضت بحبسه شهرين وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.