مستشفى يقاضي مريضاً لرفضه سداد مصروفات العلاج

أقام مستشفى في إمارة رأس الخيمة دعوى قضائية ضد مريض (عربي) طالب بإلزامه بأن يؤدي لها 42 ألفاً و157 درهماً، قيمة مصاريف علاجه وإقامته في المستشفى، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالت الدعوى للمحكمة التجارية الجزئية .

وتفصيلاً، أقام مستشفى دعوى ضد مريض موضحة أنه حضر إليه وطلب إجراء فحوص طبية فقام بجميع الإجراءات اللازمة وكانت حالته صحية تحتاج إلى رعاية فتم حجزه وقبل إتمام جميع الإجراءات وقّع على أوراق تتضمن دخوله المستشفى وإقرار بالدفع، كما وقع على لائحة الشروط والأحكام وتم تقدير قيمة الخدمات الصحية المقدمة بـ42 ألفاً و157 درهماً، إلا أنه رفض السدد.

وطالب المستشفى بإلزام المريض بأن يؤدي له تكاليف العلاج المتخلدة في ذمته مع الفائدة القانونية وقدرها 12% وإلزامه بتعويض 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء تأخره عن السداد وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة .

ومن جهته، أفاد وكيل المريض بأنه لم يوقع على أية أوراق ولا يمكن أن يشكل دفاع المستشفى حجة ضده وقدم طلباً بإدخال شركة التأمين المؤمن لديها موكله خصماً لأنها تغطي مصروفات علاجه بقيمة 250 ألف درهم، والحكم بإلزام شركة التأمين بسداد ما قد يحكم به لصالح المستشفى، كما طلب إلزام المستشفى وشركة التأمين بأن يؤديا له مليون درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية لاتهامه بالتهرب من سداد مصروفات العلاج وتشويه سمعته .

وأفادت محكمة مدني جزئي بأنه تبين من الرخصة التجارية للمستشفى أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وفق قانون الشركات والمعاملات التجارية، كما أن الخصم المدخل (شركة التأمين) تقوم بالأعمال التجارية، وأنه طالما ثبت أن المدعية والخصم المدخل كلاهما تاجران وأن المبلغ موضوع المطالبة يتعلق بنشاطهما وأن ما قدمته المدعية للمدعى عليه تعتبر خدمات صحية، وعليه يكون الاختصاص النوعي في الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية عملاً بأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية .

وأوضحت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى باعتبارها من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية تتجه بالحكم بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي، وقضت بإبقاء الفصل في مصروفات الدعوى .