المحكمة تلزم عميلاً بدفع 59 ألف درهم لبنك

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام عميل أن يؤدي 59 ألفاً و503 دراهم، إلى بنك، فرق معاملات بينهما نتيجة حصول الأخير على قرض شخصي وبطاقتي ائتمان وتوقفه عن السداد.

تفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية، طالب بإلزام بنك بأن يؤدي له 30 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تحصل من البنك على تسهيلات مصرفية عبارة عن بطاقتي ائتمان في حدود مبلغ 16 ألفاً و500 درهم، ورغم سداده كل المبالغ المستحقة عليه، قام البنك بخصم مبالغ غير مستحقة تفوق المسحوبات، وقدم سنداً لها، صور مستندات، منها كشف حساب، وبطاقة ائتمان.

وقدم البنك صحيفة دعوى متقابلة التمس في ختامها الحكم، بإلزام الرجل أن يؤدي له تقابلاً مبلغ 89 ألفاً و320 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن الرجل تحصل على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض شخصي وبطاقتي ائتمان، فترصد بذمته المبلغ محل المطالبة نتيجة إخلاله بسداد الأقساط في الموعد المتفق عليه.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أنه بناء على الطلب المقدم من المدعي، وافق البنك على منحه تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض شخصي، الرصيد المترتب بذمة المدعي لمصلحة البنك المدعى عليه عن هذا التسهيل مبلغ 86 ألفاً و991 درهماً، فيما يترصد في ذمة البنك لمصلحة المدعي من مدفوعات بطاقاتي الائتمان اللتين تحصل عليهما البنك مبلغ 27 ألفاً و488 درهماً.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت توقف المدعي عن سداد أقساط القرض، وخالف شروط الاتفاق، واستوفى الدين بذلك شروط استحقاقه القانونية وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين، ومن ثم فإن المدعي يكون قد أخفق في إثبات مطالبته، وتكون بذلك دعواه الأصلية جاءت على غير سند من الواقع والقانون يتعين رفضها، وحكمت المحكمة أولاً برفض الدعوى الأصلية، وألزمت المدعي المصروفات، وفي الدعوى المتقابلة، بإلزام الرجل أن يؤدي للبنك 59 ألفاً و503 دراهم.