مدرب يخدش حياء لاعبة صغيرة برسائل غزل عبر «إنستغرام»

دانت محكمة الجنايات في دبي، مدرب تنس (آسيوي)، لاحق لاعبة (آسيوية) تتدرب لديه (16 عاماً)، عبر تطبيقي تواصل اجتماعي «فيس بوك» و«إنستغرام»، ووجه لها عبارات تخدش الحياء، إذ طلب منها أن تكون صديقته وتلتقيه خارج الملاعب، وتحدث معها بشكل غير لائق عن وزنها، وتغزل فيها، كما هدد بالتوجه إلى منزلها لملاقاتها، ملوحاً بألّا أحد يستطيع أن يمنعه.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إن والدها اشترك لها في أحد الأندية لممارسة لعبة التنس، وتولى المتهم تدريبها، لافتة إلى أنها فوجئت به يلاحقها عبر تطبيقي «فيس بوك» و«إنسنتغرام»، لدرجة إرساله أكثر من 10 رسائل يومياً، من بينها رسائل صوتية يتغزل فيها، وأخبرها بأنه سيتوجه إلى منزلها لملاقاتها، وسيرى من يستطيع أن يمنعه.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة أفاد بأنه يعمل مدرب تنس، وأن الفتاة تتدرب لديه، مقراً بالتواصل معها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، معبراً عن إعجابه بها، ورغبته في أن يكون صديقها، فحظرته على تطبيق «إنستغرام»، لكنه واصل ملاحقتها عن طريق شقيقتها، معرباً عن إعجابه بها.

وتراجع المتهم عن أقواله أمام المحكمة وقدّم مذكرة يلتمس فيها الحكم ببراءته، وبعد النظر في القضية انتهت محكمة الجنايات إلى إدانته، مشيرة في حيثيات الحكم إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم تعرض للمجني عليها على وجه يخدش حياءها، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، باستخدام عبارات من عينة أنه يطلب أن يكون صديقها، ويريد ملاقاتها خارج نطاق عمله، بالإضافة إلى تهديدها دون أن يكون ذلك مصحوباً بطلب.

وأوضحت أن الرسائل التي أرسلها المتهم منافية للآداب العامة، كون المجني عليها تبلغ من العمر 16 عاماً، ولا يوجد رابط شرعي بينهما، بغض النظر عما ذكره خلال التحقيقات بأنه يحبها.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم اعترف تفصيلاً بما نسب إليه في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، وتطمئن المحكمة إلى سلامة اعترافه الذي جاء عن إرادة حرة واعية، كما تطمئن إلى ما شهد به والد المجني عليها، وإفادة الأخيرة بأن المتهم تعرض لها على وجه يخدش حياءها، ما أدى إلى انزعاجها وإثارة الخوف في نفسها.

وأفادت بأن ما سبق يؤكد توافر أركان جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، كما عرفها القانون، وكذلك جريمة التهديد غير المصحوب بطلب، وأعرضت المحكمة عن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة، معتبرة أنه مجرد محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية، ومحاولة الإفلات من العقاب، وعليه قضت المحكمة عليه بغرامة 2000 درهم.