امرأة تطلب الطلاق بسبب رغبة زوجها في السكن بعيداً عن أهلها

طلبت امرأة الطلاق من زوجها بسبب خلاف وقع بينهما على مكان سكن الزوجية، إذ اشترطت عليه قبل الزواج أن تسكن في منطقة بجوار أهلها لإعالتهم ومساعدتهم، فيما يصرّ على انتقالها معه إلى منطقة أخرى لتوفير النفقات، إذ يعمل في إمارة بعيدة عن محل سكن أهلها، ويقطع مسافة أكثر من 200 كيلومتر يومياً بين السكن والعمل، متسائلة هل يحق لها قانوناً إلزامه بالشرط المتفق عليه.

جاء ذلك ضمن حلقة توعوية قانونية، يقدمها المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، عبر صفحات «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية وما استجد فيه من مواد قانونية جديدة.

وتفصيلاً، أفادت سائلة إنها «تسكن في إحدى إمارات الدولة، وتزوجت بابن خالتها، الذي يسكن ويعمل في إمارة أخرى، وقد رزقت منه بولدين»، مشيرة إلى أنها «اشترطت على زوجها قبل عقد القران، أن تسكن في الإمارة ذاتها، بجوار أهلها، وقد وافق على هذا الشرط أمام أهله وأهلها، وبالفعل أخذ لها شقة الزوجية في منطقة قريبة من بيت أهلها، بينما يقطع يومياً مسافة تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر ذهاباً وإياباً من السكن إلى عمله».

وتابعت أن «خلال أول خمس سنوات، لم يشكُ زوجها المسافة الطويلة التي يقطعها يومياً إلى عمله، لكنه بدأ أخيراً يتذمر من هذا الأمر، وطلب منها أن تنتقل معه للسكن في منطقة بجوار أهله، توفيراً للنفقات، ورسوم مدارس الأبناء فيها أقل، على أن يبيت في سكن مشترك مع زملائه بجوار العمل».

وأشارت إلى أنها «لا ترغب في تدمير حياتها الزوجية، وفي الوقت ذاته، لا تستطيع الابتعاد عن أهلها، وكان شرطها معه واضحاً منذ البداية في هذا الأمر، خصوصاً أن والديها في حاجة إليها أكثر من قبل، بسبب كبر سنهما لمساعدتهما وخدمتهما».

وتسأل: «هل هناك إجراء قانوني يلزم زوجها بالشرط المتفق عليه قبل الزواج، وهو شرط غير مكتوب، وإنما بوجود الأهل فقط، وهي لا ترغب بالوقت ذاته في أن تصل الأمور إلى الطلاق، وتدمر حياتها الزوجية».

من جانبه، قال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إن الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ويسنده في ذلك مادة في قانون الأحوال الشخصية التي تنصّ على «الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً».

وتنص الفقرة (4) من المادة: «إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله، ولا مقتضاه، وليس محرماً شرعاً، صح الشرط، ووجب الوفاء به، وإذا أخل به من شُرط عليه، كان لمن شُرط له، طلب فسخ الزواج، سواء أكان من جانب الزوجة، أم من جانب الزوج، ويُعفى الزوج من نفقة العدة، إن كان الإخلال من جانب الزوجة».

وأشار الشريف إلى أنه «في حال كان الإخلال من جانب الزوج، وحدث طلاق، فالزوج يكون ملزماً بنفقة العدة وكل حقوق الزوجة»، لافتاً إلى أن المذكرة الشارحة وضّحت مسألة السكن، ونصت عليه في أمثلتها، ونصّت: «وذلك مثل أن يشترط الزوج على الزوجة أن تسافر معه إلى بلده، أو تشترط الزوجة على الزوج ألا يخرجها من دارها، أو من بلدها، أو عدم إسكانها في محلة معينة، ونحو ذلك من الشروط التي فيها منفعة مقصودة لأحدهما، ولا تنافي غاية الزواج ومقاصده».

وذكر الشريف أنه «في حالة السائلة التي اشترطت على زوجها، ألا يبعدها عن أهلها، فيمكنها أن تتمسك بشرطها، ولكنها لا ترغب في الطلاق، لكن في حال فرضنا أن الزوج أنكر هذا الشرط، فكيف تتصرف السائلة؟ مشيراً إلى أن الفقرة (6) من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية تنصّ: (لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نصّ عليه كتابةً في عقد الزواج)».

وأشار الشريف إلى أن «السائلة إذا تمسكت بالشرط مقابل فسخ عقد زواجها، فالمحكمة لن تستجيب لطلب الفسخ، لأن الشرط غير مكتوب، ولكن يمكنها إثبات هذا الشرط بكل طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، ووقتها يعتمد على قناعة المحكمة، ويمكن أن تحكم لها بالتطليق للضرر بناءً على عدم تحقق هذا الشرط».

ونصح السائلة بأن تفهم أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والتغاضي عن الحرفية النصية في العلاقة، وإذا رأت أن في إمكانها الانتقال مع زوجها إلى حيث يريد، فلا تتردد في ذلك، وأن تتوسط لدى أهل العقد والعزم من أهلها لحسم هذا الأمر لما فيه مصلحتها ومصلحة الأولاد.

زوجها يقطع مسافة أكثر من 200 كيلومتر يومياً بين السكن والعمل.

الدكتور يوسف الشريف:

«الحياة الزوجية تقوم على التفاهم، وإذا في إمكانها الانتقال مع زوجها إلى حيث يريد فلا تتردد».