أكدت أنه مهرها وقدمت عقد زواج

امرأة ترفض رد 230 ألف درهم لرجل

رفضت امرأة رد 230 ألف درهم إلى رجل حولها إلى حسابها البنكي، وأكدت أن المبلغ كان للمهر وتجهيزات الزواج، وقدمت للمحكمة عقد زواج، فيما أكد المدعي أن المرأة اقترضت منه المبلغ ورفضت إعادته، فيما قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إحالة الدعوى إلى إحدى دوائر الأحوال الشخصية.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 230 ألف درهم والفائدة، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أنه أقرض المرأة 230 ألف درهم، وحول المبلغ عبر الحوالات البنكية على دفعتين: الأولى بقيمة 130 ألف درهم، لحسابها بأحد البنوك، والأخرى بقيمة 100 ألف درهم الحساب ذاته، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ ماطلت في السداد.

فيما قدمت المرأة مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً في نظر الدعوى واختصاص محاكم الأحوال الشخصية واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوالها وشهودها، واشتملت المذكرة على حافظة مستندات تضم عقد زواج وشهادة ميلاد باللغة الإنجليزية.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بما قام بتحويله من أموال على الحساب البنكي للمدعى عليها إلا أنها دفعت بأن ما تم تحويله لها عبارة عن المهر وتجهيزات إجراءات الزواج، وقدمت عقد مستنداً يساند دفاعها عبارة عن عقد زواج.

وأشارت المحكمة إلى أنها كانت صرحت لوكيل المدعي بالتعقيب بأجل مدته ثلاثة أيام إلا أنه لم يبادر بذلك، ومن ثم تكون محكمة الأسرة هي المختصة في نظر الدعوى، وحكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى إحدى دوائر الأحوال الشخصية.

طباعة