حقائب "نسائية" تقود آسيوياً إلى جنايات دبي

 

قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 5000 درهم بحق مقيم آسيوي يبلغ من العمر 26 عاماً، حاز بقصد البيع على عدد كبير من حقائب مقلدة لماركة شهيرة مسبباً خسائر للوكيل المعني ببيع منتجات هذه العلامة التجارية، ما دفعه إلى اللجوء إلى شرطة دبي التي نفذت عمليه مداهمة بالتنسيق مع الجهات المختصة وضبطت أكثر من 104 حقيبة مقلدة.

وتدور تفاصيل الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها حول ورود معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن قيام المتهم بإدارة شقة في بناية بإحدى المناطق التجارية، لتجارة الأقمشة، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية الشهيرة "جوتشي"  فتم استئذان النيابة العامة لمداهمة المكان وضبط تلك السلع، وتوجه فريق العمل إلى الشقة في موعد محدد، وضبط104 حقيبة نسائية تحمل العلامة التجارية الشهيرة.

وبسؤال المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها، وأنها مقلدة واشتراها بسعر أقل من أحد الأشخاص وليس لديه فواتير بذلك، ومن ثم تقدم وكيل المالك للعلامة التجارية بالدولة بطلب لتحريك دعوى جزائية ضد المتهم، مقرراً أنه كبد الشركة خسائر كبيرة بإتجاره في البضائع المقلدة.

وبالنظر في القضية لم يحضر المتهم، وطلبت النيابة العامة السير في الدعوى، وقررت المحكمة حجزها للحكم غيابياً، وأفادت في حيثياتها بأن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها يستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها،

وأوضحت ان الدليل اليقيني استقام على ثبوت الواقعة وصحتها من خلال بلاغ الشركة المجني عليها، صاحبة العلامة التجارية عن طريق وكيلها وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأييد ذلك بضبط المنتجات المقلدة واعتراف المتهم بمحضر الاستدلال بإرادة حرة تطمئن المحكمة إليها، كما اطمأنت إلى شهادة الجهة المالكة للعلامة التجارية، ومن ثم قضت بتغريمه 5000 درهماً ومصادرة المضبوطات المقلدة.

 

 

طباعة