شاب يستأجر مركبة ويتسبب في مصادرتها

ألزمت محكمة العين الابتدائية شاباً بأن يؤدي لشركة تأجير سيارات 131 ألفاً و800 درهم، قيمة إيجار سيارة «مني كوبر»، استأجرها لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر، وتسبب في مصادرتها بموجب حكم جزائي «جزاء مخدرات».

وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 112 ألفاً و500 درهم مقابل إيجار سيارة، ومبلغ 90 ألفاً و500 درهم مقابل قيمة السيارة المصادرة، مشيرة إلى أنه بموجب عقد إيجار مركبة «مني كوبر» استأجر الشاب السيارة، وترتب في ذمته القيمة الإيجارية المطالب بها، كما أنه تسبب في مصادرة المركبة من قبل المحكمة.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من عقد إيجار المركبة تعاقد الشاب مع المدعية على استئجار المركبة بـ300 درهم يومياً، وكانت المدعية أوردت بصحيفة دعواها بأن المركبة تمت مصادرتها وهي في حوزة الشاب، وفقاً لحكم قضائي «جزائي مخدرات»، وأنه لم يسدد القيمة الإيجارية المستحقة لسبعة أشهر ونصف الشهر، ومن ثم تستحق المدعية مقابل الإيجار منذ تاريخ عقد الإيجار وحتى تاريخ علمها بمصادرة المركبة مبلغ 58 ألفاً و200 درهم، ولم يثبت للمحكمة خلاف ما تدعيه المدعية في الدعوى الماثلة، لاسيما أن المدعى عليه لم يحضر، رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من أي مبالغ مسددة.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المركبة تقدر قيمتها بـ92 ألف درهم، وفقاً للقيمة المتفق عليها بوثيقة التأمين المبرمة بينهما، بعد أن ثبت أنه لا يمكن إرجاعها، ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية قيمة المركبة المتفق عليها بوثيقة التأمين، منقوصة منها 20% سنوياً من القيمة التأمينية، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه عن قيمة المركبة 73 ألفاً و600 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 131 ألفاً و800 درهم، وإلزامه المصروفات.

طباعة