خلاف على سيارة بـ 5000 درهم يقود زوجين إلى المحكمة

ألزمت محكمة العين الابتدائية زوجاً أن يسلّم زوجته سيارة بقيمة 5000 درهم، وذلك بعد أن فشل في إثبات ملكيته للسيارة، وأنه سجلها باسم زوجته لوجود مخالفات على ملفه المروري تمنعه من تسجيل السيارة باسمه.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت بإلزام زوجها أن يرد لها سيارة تقدر قيمتها بـ5000 درهم، وإلزامه تحمل مخالفة بقيمة 75 درهماً، مشيرة إلى أن الزوج استولى على المركبة الخاصة بها دون أي مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صورة من رخصة المركبة، وصورة من رقم مخالفة.

وقدم الزوج مذكرة قرر فيها بأن المركبة ملك له، وطلب سماع الشهود على ذلك، وأرفق صورة من شهادة تحويل صادرة من هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى قيامه بتسجيل المركبة باسم زوجته تسجيلاً صورياً، لوجود مخالفات مرورية على ملفه المروري تمنعه من تسجيل المركبة، وهذا التسجيل تم من دون وجود عقد أو اتفاق مكتوب يثبت ذلك، نظراً لأنها زوجته.

من جانبها أمرت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود، وخلال سماع شهادة شاهد الزوج، تدخل الأخير في المعلومات التي تقدم بها الشاهد، فأنهت المحكمة التحقيق.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن طلب الزوجة يتمثل في إلزام الزوج تسليمها المركبة التي تقدر قيمتها بـ5000 درهم، وذلك تأسيساً على أنها هي المالكة الفعلية للمركبة، وأنه أخذها من دون وجه حق، والثابت من رخصة المركبة موضوع الدعوى أنها مسجلة باسم الزوجة، ومن ثم تكون هي المالك الفعلي للمركبة.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم دليلا على أقواله ولم يطلب توجيه اليمين إلى المدعية على ملكيتها المركبة، وبالتالي تكون حيازته للمركبة قائمة على غير ذي سند صحيح، وحكمت بإلزام الزوج أن يسلّم الشاكية المركبة، وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.