«قانون الشائعات» يتصدى للحسابات الإلكترونية المزيّفة

ضحايا يحوّلون أموالهم إلى محتالين عبر «السوشيال ميديا»

صورة

حذّر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد، من تحويل الأموال للغير، من دون التأكد من هوية المرسل إليه، إذ يقع البعض ضحية عمليات احتيال تتم عن طريق انتحال صفة الغير عبر برامج التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».

وقال الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصدى لجرائم إلكترونية عدة، من أبرزها اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، التي يهدف أصحابها إلى تنفيذ عمليات احتيال وسرقة أموال الضحايا.

ولفت إلى أن جريمة الانتحال صفة الغير، تتكرر بشكل كبير في الفضاء الإلكتروني، حيث يقوم «الهكرز» باختراق الشبكة المعلوماتية لإحدى الشركات، ثم يستغل بياناتها المالية ومراسلاتها مع عملائها، سواء من أفراد أو شركات أخرى، منتحلاً صفة الشركة، لتنفيذ عمليات احتيال مالي، وتتكرر هذه الجريمة بصورة مشابهة بحق حسابات الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يقوم «الهكرز» باختراق حساب شخص، ويقوم بإنشاء حساب آخر، باسم الضحية وصورته نفسها، بهدف تشويه صورته أو سرقته أو سرقة متابعيه.

وأشار الشريف إلى أن هذه الحالات، تصدى لها المشرّع الإماراتي في المادة (11) من قانون الشائعات، مقرراً أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع موقعاً أو حسابات أو بريداً إلكترونياً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري».

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليونين، إذا كان هذا الاصطناع لإحدى مؤسسات الدولة.

ودعا مستخدمي التواصل الاجتماعي، إلى أخذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني لمنع سرقة بياناتهم الشخصية والمالية، والتأكد من صحة ما يصلهم من رسائل عبر البريد الإلكتروني، خصوصاً عندما يتعلق بمطالبات بتحويل أموال لمصلحة الآخرين.
 

https://www.instagram.com/tv/CZtNyy9IvWC/?utm_source=ig_web_copy_link

طباعة