المحكمة ألزمته برد 80 ألف درهم

موظف يبيع سيارة شركة لحسابه

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام موظف بأن يؤدي إلى جهة عمله السابقة 80 ألف درهم، قيمة سيارة اشترتها الشركة المدعية، وسجلتها باسم المدعى عليه، بغرض استخدامها لمصلحة العمل، وقد باعها الأخير عقب انتهاء علاقة العمل بينهما لحسابه.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، مع الرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها قامت، أثناء عمل المدعى عليه لديها، بشراء سيارة، وسلمتها له لاستخدامها فيما يخص العمل، وبعد ذلك باعها لحسابه.

فيما أظهر تقرير الخبير الهندسي المتخصص في السيارات، المنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة بين طرفي النزاع علاقة عمل، وكان وقت انتهاء هذه العلاقة في فبراير 2020، وأن السيارة محل النزاع مملوكة للمدعى عليه، وأنها تعرضت لحوادث سير سابقة، وبها عطل بناقل الحركة، تقدر قيمة إصلاحه بنحو 5000 درهم، وتقدر قيمة السيارة محل التداعي بتاريخ إنهاء أعمال المدعى عليه لدى المدعية بمبلغ 80 ألف درهم.

وأوضحت المحكمة أنَّ البيّن من أوراق الدعوى أن المدعية سددت قيمة السيارة محل النزاع لوكالة بيع السيارات، لمصلحة المدعى عليه، بموجب شيك بنكي، حال عمله لديها، لاستخدامها لمصلحة العمل، وسجلتها باسمه، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداده ثمن السيارة إلى المدعية أو ما يخالف ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه أنهى خدماته لدى المدعية، التي أفادت بأنها اشترت السيارة بغرض استخدام المدعى عليه لها حال عمله لديها لمصلحة العمل، ما يكون من حقها استرداد قيمتها، وفقاً للقيمة السوقية وقت انتهاء عمل المدعى عليه لديها، التي قدرها الخبير المنتدب بـ80 ألف درهم، ومن ثم يكون المدعى عليه ملزماً بأن يرد ثمن السيارة، وفقاً لقيمتها السوقية وقت انتهاء علاقة العمل.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضاً مقداره 80 ألف درهم والفائدة 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً باتاً، وبإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طباعة