إلزام موكل بسداد 15.5 ألف درهم إلى محامية

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام موكل بأن يؤدي لمحامية مبلغ 15 ألفاً و500 درهم، بقية اتفاق عقد أتعاب محاماة، كان المدعي امتنع عن سدادها بحجة تغير الاتفاق بين الطرفين وإنقاص الأتعاب 50%، وأشارت المحكمة إلى أنه يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما وتنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه.

وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى ضد موكل، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها بقية اتفاق أتعاب، مشيرة إلى أنه بموجب عقد اتفاق أتعاب محاماة اتفق فيه المدعى عليه معها على تمثيله في دعوى عمالية، وقيمة أتعاب المحاماة 30 ألف درهم، وسدد لها 14 ألفاً و500 درهم من قيمة العقد، وتبقى المبلغ المطالب به.

وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طالب فيها برفض الدعوى لوجود اتفاق لاحق بين طرفي الادعاء، كما طالب المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية بأنها لم تقم بالاتفاق مع المدعى عليه بعد صدور الحكم على تعديل الأتعاب من 30 ألف درهم إلى اتفاق جديد بقيمة 15 ألف درهم، فيما أدت المدعية اليمين الحاسمة بصيغة «أقسم بالله العظيم بأنني لم أقم بالاتفاق مع المدعى عليه بعد صدور الحكم على تعديل الأتعاب من المبلغ الأول المتفق عليه 30 ألف درهم إلى اتفاق جديد بمبلغ 15 ألف درهم».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من مطالعة العقد بأن المدعى عليه اتفق مع المدعية على قيام الأخيرة بالدفاع عنه أمام القضاء في دعوى عمالي جزئي، واستئناف عمالي مقابل 30 ألف درهم، سدد منها 14 ألفاً و500 درهم، وامتنع عن سداد بقية المبلغ، وكانت اليمين الحاسمة الموجهة منه للمدعية قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، وقبلت المحكمة توجيهها إلى المدعية، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 15 ألفاً و500 درهم ومصروفات الدعوى.