آسيويان يحصلان على قرض بقيمة 160 ألف درهم بطريقة احتيالية

أحالت النيابة العامة متهمين من جنسية آسيوية إلى محكمة الجنح بتهمة الاحتيال على عميلة بنك عن طريق إقناعها بأنهما موظفان في البنك نفسه، لذا يتوجب عليها تحديث بطاقتها البنكية قبل حرمانها من الانتفاع من أية خدمات مصرفية، فزودتهما بالبيانات كافة، ليقوما بعدها بطلب قرض بمبلغ قدره 160 ألف درهم والاستيلاء عليه.

وقال رئيس نيابة مساعد، مكتوم عبيد الشامسي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، إنه من خلال تحقيقات النيابة العامة تبين أنه تم الاحتيال على المجني عليها بالطرق الاحتيالية وانتحال صفة غير صحيحة، حيث أوهما الضحية بأنهما من البنك الذي تتعامل معه ولديها حساب خاص بها، ولإقناعها وتعزيز أقوالهما زوداها برقم بطاقتها البنكية وبياناتها الشخصية، وبالفعل تمكنا من خداع المجني عليها حيث زودتهما برقم الـ«OTP» حتى يتمكنا من تحديث بياناتها بحسب طلبهما.

وأضاف: «قام المتهمان بعد أن حصلا على كل المعلومات البنكية السرية التي تخص المتعامل وحده، بتقديم طلب الحصول على قرض من البنك بقيمة 160 ألف درهم، وجرت الموافقة على الطلب بالفعل من قبل البنك، حيث أودع ذلك المبلغ في حساب الضحية»، موضحاً أن المتهمين كانا يترقبان الإيداع حيث استوليا فور إيداعه في حسابها على المبلغ، وقاما مباشرة بتحويله إلى حساباتهما الخاصة لدى بنكين مختلفين.

وأوضح الشامسي أنه بتلك الحيلة اقترف المتهمان جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وعليه تمت إحالتهما إلى محكمة الجنح ومعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.

• المتهمان أوهما الضحية بأنهما من بنك تتعامل معه.