10 متهمين تخصصوا في الاستيلاء على أرصدة ضحاياهم

شرطة الشارقة تلقي القبض على عصابة الاحتيال الهاتفي

8 من أفراد العصابة وأمامهم الهواتف المستخدمة في عمليات الاحتيال. من المصدر

نجحت شرطة الشارقة بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي في القبض على عصابة مكونة من 10 متهمين تخصصوا في عملية الاحتيال الهاتفي.

بدأت الواقعة ببلاغ ورد إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية، يفيد بتعرض شخص للاحتيال من قبل شخص مجهول الهوية، اتصل به وأوهمه بأنه موظف في أحد البنوك ويريد تحديث بياناته، ما مكّنه من اختراق حساباته البنكية وسحب مبلغ 32 ألف درهم من رصيد حسابه.

وقال مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، إن قسم التحريات والمباحث الجنائية عمل على تشكيل فريق لجمع المعلومات والاستدلال عن المتهم وكشف هويته، لما يشكله من خطر على الأشخاص، والشركات، والحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية للأفراد.

وتابع أنه بالتواصل مع كل الأجهزة الشرطية في الدولة تمكن رجال التحريات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، من التوصل إلى الجناة، حيث تبين أنهم عصابة مكونة من 10 أشخاص يحملون جنسية دول آسيوية، تخصصوا في هذا النوع من عمليات الاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل نصية مزيفة للمتعاملين أو يتواصلون معهم عن طريق الاتصال الهاتفي، لإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات حسابهم المصرفي حتى لا يتم إيقاف خدماتهم المصرفية لدى البنك، وبعد التمكن من خداع الضحية، يقوم صاحب الحساب بتنفيذ ما يطلبه منه المُتصل، وحينئذٍ وبعد موافاتهم بالبيانات، يتم تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى وإرسالها إلى خارج الدولة في اللحظة نفسها.

وأفاد رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، المقدم سعيد خلفان النقبي، بأن رجال المباحث الجنائية، توصلوا إلى ضبط الجناة ووجدوا بحوزتهم عدداً كبيراً من الهواتف الذكية والشرائح التي تحمل أرقاماً لبعض شركات الاتصالات في الدولة وجهاز حاسب آلي، ومجموعة من إيصالات لحوالات مالية تبين من خلالها أسلوب الاحتيال المُتبع مع الضحايا.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن الدور الذي كان يؤديه كل متهم في الاحتيال بهدف سرقة الأموال، حيث اعترف جميع المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم، وبناء عليه تم توقيف المتهمين لحين إحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الالتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة والإبلاغ الفوري عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيال المالي، وإعلام الجهات الشرطية بتلك الأرقام المشتبه فيها، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية.

طباعة