1.6 مليون درهم تعويضاً لعامل في شركة مقاولات

ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، شركة مقاولات، وشركة تأمين، بأن يؤديا إلى عامل مليوناً و600 ألف درهم، تعويضاً عن تعرضه لإصابة عمل نتج عنها حدوث عجز بنسب مختلفة ومتنوّعة في أنحاء جسده.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إقامة عامل في شركة مقاولات، دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له أربعة ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرض لها، مشيراً إلى أنه أثناء أداء مهام عمله سقط عليه جسم صلب، أدى إلى إصابته بعجز بنسب مختلفة ومتنوعة في جسده، وصدر حكم جزائي ضد الشركة والمهندس المسؤول عن إدارة الموقع، أدانهما بتهم عدم الاحتراز، ومخالفة القوانين في توفير الحماية اللازمة للعمال.

وأشارت الأوراق إلى سداد شركة التأمين المتعاقدة مع شركة المقاولات المدعى عليها، خلال سير الدعوى مبلغ 205 آلاف درهم، وفقاً لعقد التأمين المبرم بينهما، ما حدا بالمدعي إلى تقديم مذكرة طالب فيها هيئة المحكمة، بتعديل طلباته إلى إلزام الشركة بسداد ثلاثة ملايين و795 درهماً لاستكمال التعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لم يتم احتسابها أصولاً، وإنما جاءت بناءً على المسؤولية العقدية لشركة التأمين تجاه الشركة المدعى عليها، ولم تغطِّ حجم الأضرار التي أصابت الشاكي.

وطالبت شركة المقاولات المدعى عليها بإلزام شركة التأمين بالتضامن معها في سداد المبالغ المالية التي ستحددها المحكمة، فيما أشارت شركة التأمين إلى انتفاء مسؤوليتها عن بقية مصروفات المدعي لقيامها بسداد الحد الأقصى المتفق عليه في العقد المبرم مع الشركة التي يعمل لديها المدعي.

وقضت المحكمة بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له مليوناً و600 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، على أن تلتزم شركة التأمين بأن تؤدي للشركة بعد ذلك في حدود نصف المبلغ المقضي به في الدعوى.