100 ألف درهم تعويضاً لامرأة أصيبت في حادث مروري

قضت محكمة الاستئناف المدني في رأس الخيمة بتعديل حكم لمحكمة أول درجة، قضى بتعويض امرأة (عربية) بمبلغ 60 ألف درهم عن الأضرار التي أصابتها جراء تعرضها لحادث مروري، وقضت بزيادة قيمة التعويض إلى 100 ألف درهم، وإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ التعويض ومقابل أتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى، طالبت فيها بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي لها التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بها نتيجة تعرضها لحادث سيارة، أدى إلى تدلي الكتف اليسرى، وكسر في الجهة اليمنى، والتهاب في الكتف، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بتعويضها بمبلغ 60 ألف درهم، إلا أن المدعية لم ترض بالحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بتعديل الحكم المستأنف، وزيادة المبلغ المقضي به للحد الجابر للأضرار التي أصابتها.

وأشارت المرأة في صحيفة الدعوى إلى أن حكم أول درجة أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع، وخالف الثابت بالأوراق، إذ إن التقارير الطبية بالدعوى أثبتت تفاقم إصاباتها، واحتياجها لإجراء عملية جراحية لتثبيت داخلي للكسر، ما يوجب نفقات باهظة، متابعة أن حكم أول درجة قضى بتعويض ضئيل لا يتناسب مع الأضرار.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم، أن الثابت بالأوراق أن التقارير الطبية كشفت أن المرأة أصابها تدلٍ في الكتف، مع وجود ألم عند الضغط على جهة الكسر، والشعور بطرف عظم الترقوة من خلال الجلد، وأن الحركة اللاإرادية محدودة عند 80 درجة، وأظهرت صور الأشعة لعظم الترقوة الأيمن وجود كسر في الجهة اليمنى إلى الوسط، مع بروز عظمي واضح، كما تبين وجود كسر غير ملتئم في عظم الترقوة الأيمن، مع التهاب يمنع التام الكسر، وانفصال العظم من المكان.

وتابعت أن التقرير نصح بمتابعة الحالة طبياً مع مركز متخصص لإجراء عملية جراحية، وهي إصابات جسمية، ترتب عليها عدم قدرتها على العمل نتيجة إصاباتها.

وأوضحت المحكمة أن حكم أول درجة لم يراع جسامة الحادث، وظرف مقدار الألم، والأحزان الشديدة التي ألمت بالمدعية، وأن الحكم عمد جزافاً إلى التعويض مالياً وأدبياً بقيمة 60 ألف درهم، فإنه يكون معيباً، وقضت بزيادة قيمة التعويض إلى 100 ألف درهم، وألزمت شركة التأمين بأدائه للمدعية.

• محكمة أول درجة ألزمت شركة التأمين بتعويض المرأة بـ 60 ألف درهم.