العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    نيابة دبي فصلت في 16.2 ألف دعوى العام الماضي

    «الأمر الجزائي» في دبي يخفض أوامر القبض 61% وحجز الجوازات 73%

    صورة

    انخفضت الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي من قبل النيابة العامة في دبي إلى 16 ألفاً و289 دعوى خلال العام الماضي، مقارنة بـ29 ألفاً و629 دعوى عام 2019، بسبب جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها من إغلاق وتقييد للحركة، وبلغت المبالغ التي حصلت بموجب الأمر الجزائي 48 مليوناً و125 ألف درهم.

    وقال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إن «الأمر الجزائي» الذي صدر بقانون رقم 1 لعام 2017 من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، له نتائج مهمة ومؤثرة منذ تطبيقه، أبرزها انخفاض أوامر القبض على أشخاص بنسبة 61%، وانخفاض عدد الجوازات المحجوزة 73%، مقارنة بعام 2017 حين صدر المرسوم.

    وتفصيلاً، ذكر الحميدان أن الأمر الجزائي يخول النيابة العامة سلطة توقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة، ما يرفع من كفاءة العمل القضائي، ويعطي مجالاً أكبر للمحاكم لتتفرغ للقضايا الأكبر والأكثر تعقيداَ، ويخفف الروتين والمراجعات.

    وأشار إلى تسجيل 16 ألفاً و289 دعوى مفصولة بالأمر الجزائي خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن نيابة ديرة استحوذت على حصة أكبر من الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي 51%، يليها بر دبي، والجنسية والإقامة، والسير والمرور.

    وأوضح أن تهم الشيكات تصدرت الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي، في ظل زخم التعاملات المالية الكبيرة في دبي، بحكم موقعها الاقتصادي، إذ استحوذت على 83% من دعاوى العام الماضي بواقع 13 ألفاً و958 دعوى، مقارنة بـ25 ألفاً و958 دعوى في 2019.

    وتابع الحميدان أن تهمة الامتناع عن الدفع جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 3% من الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي خلال عام 2020، بواقع 490، وشكلت تهم أخرى النسبة المتبقية من الدعاوى.

    وفي ما يتعلّق بالدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي، حسب قيمة الشيك، شكّلت دعاوى الشيكات بدون رصيد التي تبلغ قيمتها أقل من 50 ألف درهم نسبة 67% من الدعاوى خلال عام 2020 بواقع 9091 دعوى.

    وشكلت قضايا الشيكات بدون رصيد التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم وأقل من 100 ألف، 22% من دعاوى الشيكات خلال 2020 بواقع 2943 دعوى، فيما شكّلت قضايا الشيكات بدون رصيد بقيمة تفوق 100 ألف درهم 11% من الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي خلال 2020 بواقع 1483 دعوى. وأفاد الحميدان بأن نسبة الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي حضورياً بلغت 74%، بواقع 11 ألفاً و662 دعوى، مقابل 4195 غيابية.

    وفي ما يتعلق بالتنفيذ، قال الحميدان إن النيابة العامة في دبي تعمل على تنفيذ جميع الأوامر ضمن الأطر القانونية والتشريعية، بحيث يتحقق الهدف القانوني والتشريعي من الأمر الجزائي، لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي بلغت 93% خلال عام 2020 بواقع 14 ألفاً و688 دعوى، مقابل 1169 دعوى لم تنفذ.

    وأضاف أن المبالغ المحصّلة من الأمر الجزائي بلغت 48 مليوناً و125 ألفاً و225 درهماً، خلال 2020، فيما بلغت قيمة الغرامات غير المحصّلة ثلاثة ملايين و143 ألفاً و895 درهماً.

    وأوضح أن المبالغ المحصّلة تعكس السرعة في رد الحقوق وتنفيذ العقوبات، وتسليم الأموال لأصحابها، بما ينعكس إيجابياً على التنمية التي تشهدها دبي، إذ بلغت نسبة تحصيل الغرامات 94% خلال 2020، فيما بلغت الغرامات التي انقضت بتطبيق الإكراه البدني 118 ألفاً و100 درهم خلال 2020.

    وأشار الحميدان إلى أن النيابة أتاحت الاعتراض على الدعاوى المفصولة بالأمر الجزائي، وقبلت نسبة كبيرة من الاعتراضات، لافتاً إلى تلقي 598 اعتراضاً خلال العام الماضي، وتمت الموافقة على 543 طلباً منها، بنسبة 91%.

    وبين أن نسبة تنفيذ الأمر الجزائي خلال يوم واحد من تسجيل الدعوى بلغت 80.7% خلال عام 2020، لافتاً إلى أن آثار تطبيق الأمر الجزائي ظهرت في عدد من المحاور، منها تقليل عدد الإعلانات القضائية 79% مقارنة بعام 2017، وتقليل عدد قضايا الجنح المحالة إلى المحكمة الابتدائية 55%، إذ سجلت 13 ألفاً و182 دعوى جنح مقارنة بـ29 ألفاً و471 في عام 2017.

    وتابع أن من آثار الأمر الجزائي كذلك تقليل طلبات المتعاملين بواقع 36% العام الماضي، وانخفاض عدد أوامر القبض على أشخاص الصادرة بنسبة 61%، مقارنة بعام 2017 وبواقع 20 ألفاً و106 أوامر صدرت العام الماضي، لافتاً إلى انخفاض عدد الجوازات المحجوزة بواقع 5508 جوازات وبنسبة 73% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2017، لافتاً إلى حجز 10 آلاف و113 جوازاً في 2019، و13 ألفاً و723 جوازاً في 2018، و20 ألفاً و485 جوازاً في 2017.

    تقليل انتظار المتعاملين

    أفاد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بأن من الآثار الإيجابية للأمر الجزائي تقليل انتظار المتعاملين في شعبة الكفالات 83% خلال 2020، ليصل إلى 4:16 دقائق، مقارنة بـ25 دقيقة في 2017، كما أسهم في خفض عدد طلبات المتعاملين الخاصة بالكفالات بنسبة 90%، لتبلغ 7979 طلباً، مقابل 80 ألفاً و415 طلباً في 2017.

    ولفت إلى أن من أبرز نتائجه انخفاض عدد المراجعين في شعبة الكفالات 66% خلال عام 2020 بواقع 17 ألفاً و37 مراجعاً مقارنة بـ50 ألفاً و212 مراجعاً في 2017.


    93 %

    نسبة تنفيذ الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي في 2020.

    الشيكات تصدّرت الدعاوى الجزائية المفصولة بالأمر الجزائي.

    تحصيل 48 مليون درهم بأوامر جزائية، وانخفاض دعاوى الجنح 55%.

    طباعة