توبيخ حدث اعتدى على آخر بالضرب

قضت محكمة جنح الأحداث في محاكم رأس الخيمة، بتوبيخ حدث (خليجي)، وتسليمه إلى وليه لرعايته، إثر اعتدائه بالضرب على آخر، كما قضت ببراءة المتهم الأول في القضية، لخلو الأوراق من أي دليل.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المتهمين اعتديا على بعضهما بالضرب، وأمرت بمحاكمتهما طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي بشأن الأحداث.

وتفصيلاً، قال المجني عليه، (متهم أول في القضية)، إنه أثناء وجوده مع أصدقائه في مطعم، شاهد المتهم الثاني وبرفقته خمسة آخرون، وسألوه: «لماذا تتحدث على صديقنا المتوفى، عبر (واتس أب)؟».

وأوضح أن المتهم صفعه على وجهه، كما قام بعض الأشخاص الموجودين بضربه دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، لافتاً إلى تلقيه رسالة عبر تطبيق «واتس أب»، تشير إلى وفاة أحد أصدقائه، ورد على الرسالة بأن ما يتم تداوله كذب.

وطالبت موكلة المتهم الأول، حنان البايض، خلال المرافعة، ببراءة موكلها، تأسيساً على عدم صحة ومعقولية الواقعة، وعدم وجود دليل يثبت صحة الاتهام، والكذب والتلفيق من قبل المتهم الثاني وشهوده.

وأوضحت أن المتهم الثاني لم يقدم شكوى عن الواقعة، ولم يثبت وجود آثار اعتداء عليه، وأن موكلها تعرض للاعتداء، مضيفة أن تقرير النيابة استند إلى أقوال أصدقاء المتهم الثاني، وموكلها لم يكن يعرف المتهم الثاني، ومن المستقر عليه عرفاً أن المجني عليه صغير العمر، والمتهم الثاني ضربه.

وجاء في منطوق الحكم، أن المتهم الثاني لم يقدم استمارة فحص طبي تبيّن الإصابات التي تعرض لها جراء الاعتداء عليه من قبل المتهم الأول، حسب ادعائه.

وأضاف الحكم أن القانون ينص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل الواقعة، حيث إن المتهم الثاني لم يقدم أدلة قاطعة، تثبت ارتكاب المتهم الأول لواقعة الاعتداء عليه، سوى ادعاء أحد الشهود غير معزز بأي دليل.

وقضت المحكمة بعد ثبوت إدانة المتهم الثاني فيما أسند إليه بتوجيه توبيخ له، وتسليمه إلى وليه لرعايته، وببراءة المتهم الأول من الاتهام المسند إليه.