موكل يطالب بـ 30 ألف درهم تعويضاً من مكتب استشارات قانونية

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى تعويض أقامها موكل ضد مكتب استشارات قانونية، بعد استشارته في إحدى القضايا وصدرت أحكام في غير مصلحته، وتكبد خسائر مالية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مكتب استشارات قانونية، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 30 ألف درهم تعويضاً عن الخسائر المادية والمعنوية مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه وكل المدعى عليه لرفع دعوى أحوال شخصية ولم يرفعها، كما لم يدفع رسوم تعويض في قضية مدني جزئي ما تسبب بضرر، كما قام بإلغاء إقامة زوجته بناء على استشارة المكتب ما ترتب عليه تكبده خسائر مالية.

فيما قدم مكتب الاستشارات القانونية، مذكرة طالب فيها برفض الدعوى مع إلزام المدعى عليه تقابلا بدفع بقية الأتعاب المستحقة عليه والبالغة 14 ألفاً و250 درهماً وسماع الشهود، وأرفق بمذكرته مستندات تضمنت صورة ضوئية من أمر حفظ جنح ضد المدعى عليه مؤقتاً لعدم كفاية الاستدلالات وصورة ضوئية من حكم الرؤية.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي، لم يقدّم ما يثبت خطأ المدعى عليه أو تقصيره واكتفي بتقديم ما يبين حضوره الجلسات دون المدعى عليه، وأنه لم يقم بما طلب منه ولم يصدر الحكم وفقاً لطلبه ولم يقدم له الايصالات، مشيرة إلى أن الثابت من خلال الوكالة وعقد الاتفاق أن المدعى عليه عبارة عن مكتب استشارات قانونية وليس مكتب محاماة ولا يحق له المثول أمام المحكمة وإنما يقتصر دوره في الاستشارة وتقديم المذكرات للأطراف.

وأكدت المحكمة أن المدعي كان عالماً بدور مكتب الاستشارات القانونية، وسبق التعامل معه قبل تعديل الاتفاق بين الطرفين، لافتة إلى أن أقوال المدعي مرسلة ولا دليل على صحتها، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمته بالمصروفات.

الموكل حصل على استشارات قانونية أدت إلى تكبده خسائر مالية.